نفت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، أن تكون هناك أي تصريحات أو بيانات أو بلاغات، صدرت منها تجاه الرموز والقيادات الوطنية في مصر، خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن تاريخها ومبادئها لا تتفق مع نهج الخصومة السياسية، وأنها قررت تعليق موقفها النهائي بشأن كل ما يتعلق بالاستفتاء على الدستور سلباً أو إيجابًا، لحين استيضاح بعض التطورات علي المشهد السياسى.

وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها بالأساس لجنة للدفاع عن الحقوق والحريات العامة للشعب المصري، موضحة أنه إذا كانت قد نشر أو أذيع كذبًا علي بعض المواقع الإلكترونية أو الصحف أو القنوات خلال الأيام الماضية أن اللجنة تقدمت بأحد البلاغات إلي المستشار النائب العام ضد بعض الشخصيات السياسية أو الوطنية مثل الدكتور محمد البرادعي، وحمدين صباحي، وعمرو موسي أو غيرهم، فإن اللجنة تعلن أن هذا كذب لا يسانده دليل يؤكد صدوره من اللجنة، خاصة أن ما تم نشره من أخبار كاذبة افتقد أي مستند أو بيان أو صورة من البلاغ يدلل علي مصداقيتها.

ودعت اللجنةالصحفيين والإعلاميين لتحري الدقة فيما ينشر من أخبار عن نشاط اللجنة في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، خاصة مع تقلب وتغيير المواقف علي الساحة السياسية وكذا تقلب وتغيير مواقف الأشخاص ذاتها.

وقالت: "حرصًا من اللجنة علي دقة ما يصدر عنها من بيانات أو نشاطات في ظل تلك الأجواء وحرصها أيضًا علي حق الصحافة والإعلام علي تناول ذلك وطرحه للرأي العام، فإن اللجنة قررت برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، تحديد عضو واحد من أعضائها يتولي التخاطب والحديث مع الجهات الإعلامية وهو أسعد هيكل، المحامي، عضو اللجنة، وعدم الاعتداد بأي تصريحات خلاف ذلك".

وأشارت اللجنة إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيله الحالي الذي بات يغلب عليه الطابع السياسي أكثر منه الحقوقي، خاصة بعد استقالة العديد من أعضائه، أصبح مفتقدًا لمبادئ الاستقلالية والتجرد كمعيارين أساسيين لأدائه مما يستتبع عدم صلاحيته للمتابعة والرقابة علي أعمال الاستفتاء علي الدستور المزمع إجراؤه في 15 من شهر ديسمبر الحالي.