قال مصدر دبلوماسى اجنبى فى تصريحات لوكالة "رويترز" إن قرار الرئيس محمد مرسى بإيقاف العمل بقرار زيادة الضرائب بعد ساعات من إعلانه رسمياً، ربما يعرقل جهود الحصول على القرض من صندوق النقد الدولي

ومن المقرر ان يجتمع مجلس صندوق النقد الدولى برئاسة جيم يونج كيم فى 19 ديسمبر لاتخاذ قرار بشأن منح مصر قرضاً بقيمة 4.8 مليار دولار، الذى وافق عليه الفريق الفنى للصندوق فى 20 نوفمبر.

ويرى خبراء ومحللون اقتصاديون أن تلك الضرائب جزء من حزمة تقشفية ضمن برنامج قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولى للحصول على موافقته على القرض.

وقال دبلوماسى غربى يتابع المحادثات الخاصة بالقرض ان الأيام المقبلة ستكون حاسمة، ليس فقط بالنسبة للوضع السياسى، بل كذلك لإمكانية الحصول على قرض صندوق النقد الدولى.

وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه ما شاهدناه اليوم من تأجيل هذه الإجراءات الإصلاحية سينتهك بصفة مبدئية ما طرحه صندوق النقد الدولى كنوع من الشروط المسبقة للمضى قدماً.

وإذا نجحت الحكومة فى إجراء الاستفتاء على الدستور فلن يتبقى لها سوى 4 أيام لإعادة إقرار الإجراءات الضريبية قبل اجتماع مجلس صندوق النقد، ورأى المصدر أنه «حتى مع هذا السيناريو الإيجابى ستستمر الشكوك بشأن ما إذا كانت الحكومة قادرة على الإصلاح، نظراً لأن الإجراءات التى نراها الآن هى الأكثر سهولة»، وأوضح أن «الإجراءات الأكثر صعوبة، التى تتمثل فى ترشيد دعم الطاقة، فمن المفترض المضى فيها قدماً فى إبريل القادم»، وقال: «توقعنا أن يكون هذا اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة على إجراء الإصلاح.. وما رأيناه هو مقاومة سريعة للغاية لأول دفعة من الإجراءات».

وأبدى الخبير الاقتصادى سايمون كيتشن توقعاً بأن يتفهم صندوق النقد الدولى الموقف نظراً للأوضاع فى مصر. وقال: «نفذت مصر بالفعل بعض الإصلاحات الصغيرة فى أسعار الكهرباء والوقود فى الأشهر القليلة الماضية، لكن الصندوق سيتطلع إلى تنفيذ تلك الإصلاحات الضريبية فور هدوء الأوضاع السياسية.

ويريد الصندوق ضمانات بأن تعمل مصر على خفض العجز فى الميزانية الذى يبلغ 11٪ من الناتج المحلى الإجمالى، ويشعر الصندوق أيضاً بالقلق.