وافق نواب مجلس الشورى في جلستهم العامة اليوم الإثنين برئاسة الدكتور أحمد فهمي، على التقرير النهائي للجنة المشتركة للجنة الزراعة والري والإنتاج الزراعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية يحمل عنوان "استزراع الصحراء.. المشكلة الإدارية والحل".

وقال المهندس السيد حزين، وكيل لجنة الزراعة ومقرر الموضوع توصيات التقرير، "إن مشكلة استزراع الصحراء كانت مؤرقة لكل من يريد أن يستثمر بمشروع بأراض خارج الزمام فإما أن يكون طويل البال حتى يحصل على الموافقات المطلوبة والتي تستغرق سنوات أو يترك الأمر برمته".

وأضاف أن المسئولين المختصين وافقوا على إعداد خرائط لدى الجهة المختصة التي ستسوق تلك المساحات بحيث يكون على تلك الخرائط كل البيانات المطلوبة بما في ذلك موافقات الجيش والآثار والمحاجر ومدى توافر المياه وأماكن وجود الآبار وموافقة الكهرباء بحيث سيذهب المستثمر إلى صندوق واحد بهيئة الاستثمار التي تقوم بالتسويق لما يعرض عليها من مشروعات الدولة ويدخل من شباك واحد يحصل منه على كل الموافقات الموجودة ومن ثم المدة تقل من 3 سنوات يمكن خلال 10 أيام يستطيع أن يأخذ أوراقًا يعمل بها البئر ويزرع وينتج محصولاً.

وتابع:"إننا بدأنا بتشكيل حوالي 30 لجنة عقدت من أجل ما يعرف بقانون استغلال أراضي الدولة وتنميتها من خلال مشروع من الحكومة ومشروع آخر من المجلس ليكون ذلك باكورة التشريع بعد أن يأتي للمجلس حتى يمكن أن يكون نواة لكل أراضي الدولة كجهة واحدة للتنمية والاستغلال ونحن نعتبر أراضي الدولة مقدسات للبلد ورصيدًا استراتيجيًا للأجيال القادمة وأبشر كل أبناء الوطن بأن الأراضي ستكون بأيد أمينة".