أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية فى صدر التقرير السنوى الذي تصدره الوزارة لاستعراض وتقييم أداءها بجانب القطاعات والمصالح التابعة لها فى السنة المالية 2009/2010،  على قوة ومتانة الاقتصاد المصرى الذى أثبت جدارته فى مواجهة الأزمات المتوالية التى ضربت بقوة الاقتصاد العالمى، من خلال قدرته على النمو المتواصل فى وقت الأزمة، وتنوع مصادر الدخل القومى بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتى عززت من قدرتنا على اتخاذ تدابير لتنشيط الاقتصاد وتفادى وقوع أزمة اقتصادية محلية، ومن بينها حزم الحفز المالى التى تم إقرارها خلال العامين الماليين 2008/2009، و2009/2010 بهدف منع أى تدهور محتمل فى معدلات النمو، فضلا عن نجاح السياسة النقدية فى الحد من معدلات التضخم دون التأثير سلباً على النشاط الاقتصادى والذى كان للطلب المحلى دور فعال ورئيسى فى استمراره، ومن ثم قدرة أكبر للاقتصاد على تحمل الآثار السلبية للأزمة العالمية.

وشدد "غالى" على حرصه الدائم على إتاحة هذا التقرير الشامل بعد انتهاء السنة المالية لكونه يقدم البيانات والمعلومات التى تعكس نشاط وأداء وزارة المالية وكافة الجهات التابعة لها خلال العام السابق،  ويسمح لكافة المتابعين والمتعاملين مع الوزارة الوقوف على آخر نتائج تنفيذ البرامج والسياسات التى تتبناها الوزارة، فضلا على اهتمام العديد من الجهات باقتناء هذا التقرير الموثق، معرباً عن أمله في إسهام التقرير في زيادة المعرفة بكل ما تقدمه الحكومة من سياسات وما تتبناه من برامج للتحديث والإصلاح، وتعزيز حالة التواصل وتبادل الآراء والمعلومات مع كافة شرائح وفئات المجتمع، وهو ما يؤسس في النهاية لحوار هادف وفاعل بين صانع القرار والمواطن باعتباره المستفيد النهائي من سياسات الإصلاح ومبادرات التطوير.

وسجل التقرير السنوى ايضا جهود الوزارة على صعيد استكمال إصلاح السياسة المالية للدولة التي تتبناها الوزارة ، ضمن منظومة العمل الحكومية، منذ ما يزيد على ست سنوات، فضلا عن قياس أثر تلك السياسات على كافة الأصعدة المالية والمؤسسية والخدمية، وأهم البرامج والسياسات ومشروعات القوانين المستهدف تنفيذها خلال العام المالي 2010/2011، ومن بينها مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة ومشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ومشروع قانون منح المعاشات الاستثنائية.