كشف مصدر حكومي أمس السبت أن اليونان من المقرر أن تعود لشراء نحو نصف ديونها التي يمتلكها مستثمرو القطاع الخاص لتنجح بذلك في إعادة شراء السندات التي تعتبر من العوامل الأساسية لكي تحصل على أاموال الإنقاذ الدولية.

وعرض حملة  السندات من اليونانيين والأجانب بيع هذه السندات مقابل 30 مليار يورو (38.8 ملياردولار)  في الصفقة، فيما قال المصدر المسئول لوكالة رويترز بشرط عدم الإفصاح عن هويته أن القيمة المعروضة من قبل المستثمرين كانت في النطاق المتوقع وإن عملية إعادة الشراء تمضي على نحو جيد.

وأوضح مصدر آخر، أنه لن يتم الإعلان عن أي شيء رسمي قبل يوم الغد الاثنين.

وتشكل إعادة شراء السندات نحو نسبة حزمة الإنقاذ التي تم الاتفاق عليها لأثينا في شهر نوفمبر الماضي بقيمة 40 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وتعتبر هذه الحزمة ضعف متوسط استحقاقات القروض التي ستصل آجالها لنحو 30 عامًا، وتخفض أاسعار الفائدة بنحو نقطة واحدة مئوية إلى مستوى أقل من 1%.

ووفقًا للشروط، ستنفق أثينا ما يصل إلى 10 مليارات يورو من الأموال المقترضة لإعادة شراء السندات مع قيمة اسمية بنحو 30 مليار يورو وذلك يمثل نحو نصف الـ63 مليار يورو من الديون اليونانية التي يمتلكها مستثمرو القطاع الخاص.

و في حال شراء السندات أقل من قيمتها الاسمية، فإن صافي عبء الدين سيتراجع بنحو 20 مليار يورو.

ويُذكر أن أثينا تلقت مساعدات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 148.6 مليار يورو منذ مايو عام 2010، ومن المقرر أن تحصل على نحو 90 مليار يورو أخرى بحلول نهاية عام 2014.