رفضت الكنائس المصرية الثلاث "الإنجيلية والكاثوليكية والأرثوذكسية"، الإعلان الدستورى الجديد، لأنه لم يتطرق لتأجيل الاستفتاء على مسودة الدستور، وتجرى اليوم اتصالات بين الكنائس الثلاث لبحث الموقف الأخير من الإعلان الجديد وموقفهم من الاستفتاء للخروج برؤية موحدة تجاه الموقف.

وقال الأب رفيق جريش، المتحدث الإعلامى للكنيسة الكاثوليكية إن الكنائس كانت تفضل أن يتم تأجيل الاستفتاء، خاصة أن فقهاء دستوريين أكدوا أن موعد الاستفتاء يوم 15 من الشهر الجارى موجود بالإعلان الدستورى الذى استفتى عليه الشعب بصيغة إرشادية وليس إلزامية، متسائلا، لماذا يتم الأخذ بحرفية النص، فى حين أن أوضاع البلاد غير مستقرة ولا يوجد هدوء فى الشارع حتى الآن ولم يتم التوافق على مسودة الدستور أيضاً.

وأن الاستفتاء على الدستور فى ظل تلك الأوضاع غير حكيم، خاصة أن مواد الدستور الخلافية لم تحل بعد، وأغلبية الشعب لم يقرأ الدستور، لذا كان من الأولى، أن يتم وضع خطة لمناقشته بين جموع الشعب عبر مؤتمرات وندوات شعبية حتى يفهموه، خاصة أن نسبة الأمية كبيرة بين الشعب المصرى، ومن الممكن التلاعب بهؤلاء واستخدام أصواتهم من قبل فصيل بعينه، وشدد جريش على أن الدستور هو محور الإعلان الدستورى السابق للاستفتاء وكان بلا توافق.

وأكد مصدر كنسى بالكنيسة الأرثوذكسية، أن الكنيسة ترفض الإعلان الدستورى الجديد والقديم معا، وتعتبرهما خروجاً على الشرعية التى جاء بها الرئيس، مضيفا أن المشكلة الأساسية فى الدستور الذى سيتم الاستفتاء عليه، فالدستور هو محور وعصب الجمهورية، لذا لو مرر بشكله الحالى ستعد كارثة على مصر، وأن الكنيسة لن تقاطع الاستفتاء ولن تحشد الأقباط أيضا، مدللا على ذلك بخروج الأقباط فى كافة التظاهرات والاعتصامات الماضية دون توجيه من الكنيسة بل لزيادة النضج السياسى للأقباط، الأمر الذى جعلهم يشاركون شركاءهم فى الوطن فى كافة الأحداث المصيرية.