أعلن المستشار زغلول البلشى مساعد وزير العدل، لشئون التفتيش القضائى، وأمين عام اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء، أنه بزوال أسباب الاستقالة التى تقدم بها، وإلغاء الإعلان الدستورى، وإصدار الإعلان الدستورى الجديد مع عدم تحصين قرارات الرئيس، فإنه يرى أنه لا مبرر للاعتذار عن ممارسة عمله فى الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات، وأنه بالفعل عاد مرة أخرى ليباشر عمله الطبيعى.

وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات، والمشرفة على الاستفتاء تباشر عملها بانتظام، وأن الفترة القادمة فترة سياسية، وأى تدخل آخر يعتبر تدخل من القضاة ويعتبر تدخلا سياسيا لا علاقة له بالقضاء، وأن القضاة كان لديهم مبررا أثناء رفضهم للإشراف على استفتاء الدستور الجديد، إلا أنه يعتقد أنه بوقف نزيف الدم أمام قصر الاتحادية، وإلغاء الإعلان الدستورى المعيب الذى كان يعتدى على السلطة القضائية، فإن هذا المبرر قد ألغى بإصدار الإعلان الدستورى الجديد، ولا داعى لرفض القضاة الإشراف على الاستفتاء.

وأضاف إنه اجتمع برؤساء المحاكم الابتدائية، لوضع الترتيبات اللازمة لعملية الاستفتاء وتحديد موقف القضاة الموافقين على عملية الاستفتاء، تمهيدا لتوزيعهم على اللجان العامة والفرعية واللجان النوعية والمحافظات.

كما قرر المستشار محمود أبوشوشة الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، وعضو الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات، مباشرة عمله فى اللجنة بعد انسحابه، إثر اعتراضه على الإعلان الدستورى، حيث جاء إنه سيقوم بمباشرة عمله بعد إلغاء الإعلان الدستورى، وفى ضوء عدم تحصين أى قرار أو قوانين تصدر من الرئاسة، وأن إرادة المواطنين أصبحت حرة سواء فى موافقتهم، أو رفضهم للدستور، وبيان خارطة الطريق لمصر بعد الإعلان الدستورى الأخير.