صرح عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الاخوان المسلمين بأن الاعلان الدستوري الأخير الذي أصدره رئيس الجمهورية الدكتور "محمد مرسي " بعد حوار مطول مع مختلف القوى والاحزاب السياسية في مصر، يعكس مدى حرص الرئيس على المصالح العليا للوطن، بعد أن رفض أن يضع سقفا للحوار، واصر على ان يتم بلا شروط مسبقة، وأن يكون معبرا عن الارادة الحرة للقوى السياسية المصرية، التى تسعى بإخلاص للخروج من الأزمة الراهنة.

وأضاف أن قرارات الرئيس الحالية والسابقة الهدف الاساسي منها تحقيق الامن والاستقرار للوطن، ووضع مصر على طريق التنمية والنهضة الحقيقية، حتى يتمكن الشعب المصري العظيم من جنى ثمار ثورة 25 يناير المباركة، وأكد أن الرئيس يسعى لإقامة دولة المؤسسات، والتى لا سبيل لاقامتها سوى من خلال وجود دستور حقيقي يراعي الفصل بين السلطات.

واضاف ان الديكتاتورية والاستبداد التى يتكلم عنها البعض لم يعد لها وجود في مصر بعد ثورة 25 يناير، والمتابع لقرارات الرئيس يلحظ أنه يحرص دائما على ان يكون الشعب المصري هو مصدر السلطات، وما دعوته للاستفتاء على الدستور من خلال الشعب إلا اعلاء لهذه القيمة العظيمة التى افتقدها الشعب المصري على مدار تاريخه، وأن الحوار المثمر كان وسيظل سبيل الشعب المصري وقواه السياسية للخروج من الازمات التى تعترى الطريق الديمقراطي الذي نسير فيه.

وطالب عبد المقصود الجميع بتنحية المصالح الشخصية جانبا، وجعل مصالح الشعب العليا هي الهدف والغاية التى نسعى من أجلها. كما طالب ـ ايضا ـ بالعمل في اوساط الجماهير المصرية، واقناعها بوجهات النظر المختلفة الخاصة بالدستور، تعميقا للممارسة الديمقراطية الى نسعى لتحقيقها، وتأكيدا على ان مصر قد تغيرت، ولا سبيل للعودة للخلف مرة اخرى.