كشف الدكتور سيبري تابسوبا – الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي – أنه من أجل تلبية الاحتياجات الملحة للحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، فإنه من المتوقع أن يتم عرض مشروع قرض الـ 500 مليون دولار الذى أعلن عنه الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء قبل أيام على مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية في 19 ديسمبر للتصديق عليه.
ولفت تابسوبا إلى أن البنك الإفريقي للتنمية يحظى بسجل طويل وحافل من المشاركة والتعاون مع مصر ، وعلاوة على كونها واحدة من الدول المؤسسة للبنك عند تأسيسه في عام 1964 ، ظلت مصر ثاني أكبر دولة مساهمة فيه على مستوى القارة ، ومنذ عام 1974، موّل البنك 61 عملية من عملياته و 29 عملية ضمن عمليات الصندوق الأفريقي للتنمية بما تقدر قيمته بنحو 5.64 مليار دولار وقد شملت المشروعات التي يمولها البنك مشروعات في مجالات البنية التحتية والطاقة والقطاع الاجتماعي وبالأخص منح القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة
ولفت إلى أن العمليات التي يقوم بها البنك في مصر تتحدد بناءً على إطار العمل الاستراتيجي في الخطة الاستراتيجية للدولة وأيضا وفقاً لرؤية واستراتيجية وخطط الحكومة المصرية لتحقيق التنمية .
ولقد تم إعداد الخطة الاستراتيجية المؤقتة الحالية لعام (2012/13) وفقاً للتحديات الناشئة عن الثورة، والتي تستند في المقام الأول على تحقيق استقرار وانتعاش الاقتصاد الكلي، وتحقيق النمو الشامل للحد من الفقر وتشّدد الخطة الاستراتيجية الحالية على أهمية الحاجة إلى التأكيد بشكل خاص على استقرار الاقتصاد الكلي والكفاءة في استخدام موارد القطاع لتحفيز انتعاش الاقتصاد،وتحسين خلق فرص العمل وتقديم الخدمات الأساسية.
وأشار إلى ان المحفظة الحالية للبنك لمصر تتضمن 23 عملية منها قروضٌ سيادية ومنح وعملية واحدة مع القطاع الخاص بقيمة إجمالية تُقّدر بـ 1.8 مليار دولار. فالجزء الأكبر من هذه المحفظة والذي يقدر ب(72.3٪) يتم توجيهه لاستثمارات في قطاعي الطاقة (وبالأخص في السويس، في أبو قير وفي محطة كهرباء العين السخنة البخارية)، بينما يخصص البنك 11٪ من أعماله لخدمة القطاع الاجتماعي (بما في ذلك المشاريع التي تتم بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية التي تستهدف تنمية الشركات الصغيرة والمتناهية الصغرى والفرنشايز)، ويتم توجيه 4.3٪ إلى قطاعات الزراعة والري والمياه والصرف الصحي، و12.3٪ إلى القطاع الخاص.
وتضمنت الإنجازات الرئيسية من عمليات البنك طبقاً للخطة الاستراتيجية الدولة لعام 2007-2011 إضافة لـ 750MW ميجاوات من قدرة توليد الكهرباء ضمن مشروع الكريمات لتوليد الكهرباء.
وفي القطاع المالي، شملت النتائج الرئيسية التي تحققت ضمن إطار ميزانية قرض الدعم (500 مليون دولار أمريكي) تعزيز الابتكار في القطاع المصرفي وكذلك إلغاء القروض المتعثرة من إجمالي القروض بنسبة 50٪. وفي القطاع الاجتماعي، شملت الإنجازات الرئيسية زيادة عدد الوسطاء الماليين وتوفير التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعميق سبل الوصول إلى التيسيرات الصحية من 50٪ إلى 100٪ في إطار برنامج إصلاح القطاع الصحي.
ويسعى البنك إلى تطوير آلية للمشاريع والبرامج المستقبلية على المدى المتوسط في كل من القطاعين العام والخاص للحفاظ على النمو في مصر والأهداف الإنمائية المرجوّه. ويلعب المكتب التمثيلي للبنك في مصر، برئاسة ممثله المقيم، دورا متزايد الأهمية في تعزيز الحوار وأداء حافظة البنك.
وأشار باتسوبا إلى أن البنك يعد البنك شريكاً متميزاً للاستثمار في مجالات مثل البنية التحتية والتكامل الإقليمي، وفي عقد وتنسيق العمليات المالية في القارة، كما يقدم أيضاً ميزة العمليات المتكاملة من خلال توفير التمويل لكل من القطاعين الخاص والعام.
وقد عكف البنك في السنوات الأخيرة على توسيع عملياته مع القطاع الخاص بشكل كبير لتلبية احتياجات الأسواق المحرومة مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك من أجل إضافة قيمة والمساعدة على تقليل المخاطر، وليكون بمثابة الحافز لضخ المزيد من الاستثمارات؛ ودعم هياكل الشراكة العامة والخاصة.
هذا وسوف يواصل البنك المضي قدماً في دعمه للحكومة مع التركيز بقوة على توفير المساعدة التقنية والاقتصادية مما يساعد البنك في تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية العديدة.
