قرر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، إحالة البلاغ المقدم من المواطن رمضان عبد الحميد الاقصري، والذى يتهم فيه الرئيس محمد مرسي، بالتخابر لصالح دولة إجنبية، إلى نيابة استنئاف القاهرة للتحقيق . 

كما أمر بإحالة البلاغين المقدمين من كل من الرئيس مرسي، ومدير مكتبه احمد عبد العاطى ضد جريدة صوت الأمة، لنشرها البلاغ السابق إلى ذات النيابة، لتتولى التحقيق فى البلاغات الثلاثة باشراف المستشار عماد عبد الله رئيس نيابات استئناف القاهرة. 

  وكان الاقصري قد أفاد فى بلاغه أن اتهام رئيس الجمهورية بالتخابر لصالح دول أجنبية، يجب ألا يمر مرور الكرام، فالاتهام الخطير ولا يطول رئيس الدولة فقط بل مدير مكتبه أيضًا، وهذه الاتهامات خرجت إلى العلن وعلى الهواء مباشرة وسمعها ورددها البعض علانية وهمس بها البعض. 

 وذكر البلاغ أن الاتهامات جاءت هذه المرة على لسان باحث متخصص في الحركات الإسلامية ويوثق ما يقوله بالمستندات، وهو الباحث عبد الرحيم على، والذي أكد أن المستندات التي معه لا يملكها صحفي أو باحث آخر في مصر، فمن أين جاء بهذه المستندات؟. 

 واتهم الباحث عبد الرحيم علي، الدكتور محمد مرسي، واحمد عبدالعاطى، بأنهما تواصلا مع عناصر استخبراتية أجنبية قبل الثورة، وأن تهمة مرسي الحقيقة التي اعتقل بموجبها في 27 يناير 2011 أثناء ثورة 25 يناير، كانت التخابر مع "السي اى ايه"،  وأجهزة استخباراتية أخرى، بل وأنه أرسل أحمد عبد العاطي لتركيا ليلتقي أحد العملاء، وقام الرئيس مرسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية بتعينه مديرًا لمكتبه. 

  وطالب مقدم البلاغ  باستدعاء الصحفي عنتر عبد اللطيف، بجريدة صوت الأمة، ليقدم ما لديه من مستندات التي تمت نشرها في صوت الأمة، واستدعاء الباحث عبد الرحيم على ليقدم ما لديه من مستندات.