خسرت البورصة المصرية على مدار تداولات الأسبوع نحو 1.9 مليار جنيه نتيجة تفاقم أزمة الإعلان الدستورى،  مما دفع المتعاملين الأجانب والعرب والمؤسسات والأفراد نحو البيع العشوائى.

تخلت البورصة عن مكاسبها على مدار الأسبوع نتيجة الأحداث السياسية التى خسرت عليها البورصة نحو 9.9 مليار جنيه في تعاملات الخميس.

وخسر مؤشر "إيجي أكس 30" على مدار تداولات الأسبوع الماضى بنسبة 0.64% ما يعادل 3.84نقطة ليصل إلى مستوى 4838.51 نقطة مقابل 4807.67نقطة، وخسر "إيجي أكس 70" بنحو0.017% تُعادل 7.41نقطة مسجلًا 427.62نقطة مقابل 429.03 نقطة، وخسر "إيجي أكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة  0.16% بقيمة بلغت 0.16 نقطة مُسجلا716.24 نقطة مقابل 714.36نقطة.

وهبط رأس المال السوقى 1.9 مليار جنيه مسجلًا 341.30 مليار جنيه مقابل 339.35 مليار جنيه فى الأسبوع.

وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إنه إذا زادت حدة التوتر السياسي في الشارع، فإننا سنواصل التراجع في نطاق عرضي خلال الأسبوع القادم والمشتريات ستكون انتقائية في إطار عمليات تجميع وإعادة بناء لمراكز مالية لمستثمرين أجانب وعرب في الأغلب.  

وأضاف عادل، أن الأسعار الحالية في السوق تضعف من الشهية البيعية وتقلّص فرص المبيعات الاندفاعية، وخاصة من الأفراد المتعاملين، مشيرًا إلى أن السوق لديها القدرة ارتدادية تصحيحية قوية، ولكن بشرط هدوء الأوضاع في مصر وفض الأزمة السياسية الحالية.  

وأكد أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار، منوها إلى أن ما تمر به مصر يقلق المتعاملين وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبي.   

وطالب عادل المستثمرين بعدم اتخاذ قراراتهم وفقاً للأحداث السياسية، لأن القرارات العشوائية قد تتسبب في خسائر فادحة، مؤكدًا ثقته في المستثمرين بالبورصة المصرية في اتخاذ القرارات السليمة وعدم الاندفاع نحو قرارات عشوائية خلال الجلسات القادمة، خاصة أننا جميعا تعلمنا أن ما يحدث ما هو إلا أحداث استثنائية ستنتهي طالت أو قصرت، خاصة أن هناك مشتريات انتقائية واضحة ظهرت على الأسهم بعد أن رفع هذا التراجع الحاد من جاذبيتها الاستثمارية بعد تدني أسعارها، متوقعًا عودة السوق للتعافي.