أصدرت اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة علي الاستفتاء علي مشروع الدستور برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة، تعليمات وقواعد متابعة الاستفتاء من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية، ومنها استمرار العمل بتصاريح المتابعة الصادرة من العليا للانتخابات البرلمانية ولجنة الانتخابات الرئاسية لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية والتي صدرت لمتابعة الانتخابات البرلمانية في عام 2011 و2012 والانتخابات الرئاسية في عام 2012.

وذلك بذات الضوابط الواردة بقرار العليا للانتخابات الصادر في هذا الصدد ويأتي هذا القرار نظرا لضيق الوقت وقصر المدة الباقية علي الاستفتاء علي مشروع الدستور، ويسمح لمنظمات المجتممع المدني المحلية والدولية بمتابعة عملية الاستفتاء بدون إذن من خارج اللجان أما داخل اللجان، فلا يسمح بالدخول إلا بإذن من رئيس اللجنة الفرعية، وسمحت اللجنة لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام أيضا بحضور إجراءات الفرز بإذن من رئيس اللجنة وبشرط ألا يعوق إجراءات الفرز أو يعطلها وفي حالة مخالفة هذه التعليمات، يجوز لرئيس اللجنة أن يطلب منهم مغادرة اللجنة.

كما أصدرت اللجنة العليا أيضا تعليمات خاصة بقواعد وإجراءات تصويت المصريين بالخارج، حيث أوضح المستشار سمير أبو المعاطي أن استمارات التصويت للمصريين بالخارج، سيتم إتاحتها علي موقع اللجنة بداية من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 8 ديسمبر بتوقيت القاهرة وحتي الثلاثاء 11 ديسمبر الجاري ويبدأ فتح اللجان لاستقبال أصوات الناخبين سواء بشكل مباشر عن طريق التوجه إلي اللجان أو عبر البريد الإلكتروني وذلك من 8 ديسمبر حتي 11 ديسمبر الجاري من الساعة الثامنة صباحا حتي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مقر كل بعثة ولا يعتد في التصويت البريدي بالأصوات التي تصل مقر اللجنة بعد التاريخ والساعة المحددين لأغلاق اللجان.

وأضاف المستشار أبو المعاطي أنه طبقا للمادة 10 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، لا يجوز إدخال أي تعديل علي قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين بعد دعوة الناخبين للاستفتاء، موضحا أن ذلك يعني إجراء الاستفتاء طبقا لقاعدة بيانات الناخبين الموجودة لدي اللجنة حتي 30 نوفمبر 2012 قبل الدعوة للاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد.