أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا لحقوق وقضايا ذوى الإعاقة وتدعمهم وتتعامل معهم كشركاء فى الوطن لهم حقوق وعليهم واجبات.

جاء ذلك فى كلمة رئيس الوزراء التى ألقاها نيابة عنه اليوم الإثنين خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة فى المؤتمر الأول للنهوض بذوى الإعاقة تحت عنوان "شركاء تنمية الوطن" .

وقال الأزهرى إن الحكومة أنشأت المجلس القومى لذوى الإعاقة ليكون معنيًا بكل قضاياهم وللاسهام فى تغيير نظرة المجتمع إلى ذوى الإعاقة خاصة أنهم من رفعوا اسم مصر عاليا فى العديد من المحافل الدولية وخاصة المجال الرياضى وجاءوا بالبطولات التى تحمل اسم مصر عاليا"، مشيرا إلى أن المسودة النهائية للدستور أكدت حقوق المعاقين وذلك فى المادة 72 ومنها تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة وتوفر لهم فرص عمل وتهيىء لهم المرافق العامة.

من جانبه، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس هانى محمود، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الوزارة قدمت خدمات عديدة لذوى الإعاقة فتبنت مبادرة لدعمهم وتمكينهم ، كما أنشأت إدارة ذوى الإعاقة لمساعدتهم على الاندماج فى المجتمع وتوفير فرص عمل، وتعاونت مع وزارة التربية والتعليم لتأهيل مدارس الدمج، وقامت العام الحالى بالتعاون لتأهيل مدارس المكفوفين، بينما تم الاتفاق على تأهيل مدارس ضعاف السمع العام القادم وكذلك معلمى ذوى الاحتياجات الخاصة.

وبدوره، قال المستشار أحمد سمير القائم بأعمال وزير التنمية الإدارية إن الوزارة قدمت العديد من الخدمات لذوى الإعاقة بالتعاون مع مختلف منظمات المجتمع المدنى والجهات الحكومية، حيث ترعى احتياجاتهم من خلال بوابة الحكومة المصرية، ذلك عن طريق اتباع معايير الإتاحة لتصميم المواقع الإلكترونية التى وضعتها الأمم المتحدة، وذلك حرصا من الوزارة على توافق البوابة مع البرامج المخصصة لذوى الإعاقة مثل برامج قراءة الشاشة.

وأضاف أن الوزارة تتيح دليل استخدام البوابة بلغة الإشارة، وذلك حرصا من الوزارة على تمكينهم من الوصول إلى جميع الخدمات المتاحة من خلال أقسام البوابة، كما تقوم الوزارة خلال الفترة الحالية بتنفيذ العديد من المبادرات لإتاحة المزيد من الخدمات من خلال بوابة الحكومة المصرية وتتمركز فى المحاور الثلاثة التالية، المحور الأول حصر خدمات ذوى الإعاقة، والثانى تبسيط وميكنة خدمات ذوى الإعاقة وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة، والثالث هو البطاقة الذكية لذوى الإعاقة، وذلك بالشراكة مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بخدمة ذوى الإعاقة.