أصدرت المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها بمجلس الدولة حكمها المقام من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكيلا عن سبعة من العاملين بوزارة المالية، بإلغاء القرار الصادر من وزير المالية بوقفهم عن العمل ووقف صرف نصف أجرهم.
واستطاع محامو المركز المصري الحصول على ذلك الحكم، بعد أن قاموا بإلزام الجهة الإدارية بتقديم التحقيقات التى تمت مع العاملين طبقا لنص المادة 83 من قانون العاملين المدنيين بالدولة، والتي بالطبع لم تقم بتقديمها نظراً لعدم إجراء تحقيق مع هؤلاء العمال من الأساس، الأمر الذي أدى إلى إصدار الحكم بإلغاء ذلك القرار وما يترتب على ذلك من آثار.
ترجع وقائع الدعوى بعد أن قامت إحدى الصحف بنشر موضوع صحفي على لسان هؤلاء العاملين السبعة، فقام السيد وزير المالية بإصدار القرار رقم 407 لسنه 2012 بإيقاف هؤلاء العمال عن العمل لمدة ثلاثة أشهر ووقف صرف نصف أجرهم نسبة إلى ما صدر على لسانهم في ذلك الموضوع، وذلك دون أن يتم إجراء أية تحقيقات معهم، الأمر الذي يعد مخالفا للقانون ولنص المادة رقم 83 من قانون العاملين المدنيين بالدولة.
وعلى الرغم من الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها العاملين من قبل المسئولين أو رؤسائهم في العمل أو أصحاب الأعمال، إلا أن الحكم يعد مكسبا وانتصارا جديدا للعمال والموظفين ضد قرارات أفضل ما توصف به أنها تعسفية، تتخذ ضدهم دون أي سند قانوني بل تعصف بحق العمال في التعبير عن حقوقهم ومطالبهم ونشرها للمجتمع عبر الصحف وأدوات لإعلام المختلفة.
ويؤكد المركز المصري على وقوفه بجانب كل العاملين سواء كانوا في قطاعات حكومية أو في قطاع الأعمال العام أو في القطاع الخاص الاستثماري، من أجل الدفاع عن حقوقهم في ظل الهجمات المتتالية عليها من قبل الحكومة أو رجال الأعمال.
