أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، حرص الحكومة على مكافحة جميع أشكال الفساد وتيسير التعامل مع المجتمع التجارى والصناعى دعمًا للاقتصاد الوطنى ورفع كفاءة ممارسة الأعمال باعتبارها السبيل الأفضل لتوفير فرص العمل التى يحتاجها المجتمع والتى كانت أهم شعارات الثورة عيش حرية عدالة اجتماعية.

وقال إن هذا الحرص للقضاء على الفساد يظهر فى عدد كبير من المشروعات والآليات التى ترعاها وزارة المالية مثل ميكنة الاجراءات الجمركية لتقليل تدخل العامل البشرى فى الافراج عن تجارة مصر الدولية  سواء عند فحص الشحنات الواردة من الخارج او تقدير قيمة الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات المستحقة عليها او حتى عند دفع تلك الرسوم فكل هذه العمليات تنفذ الكترونيا ولا يتدخل العامل البشرى فيها.

وأشار الى ان الجمارك تنفذ بنجاح سياسة الافراج المسبق على الرسائل التجارية قبل وصولها للموانيء المصرية المختلفة حيث يتم ارسال مستندات الشحن الكترونيا للتعامل معها وتقدير قيمة الرسوم وإنهاء كافة الاجراءات  المطلوبة قبل وصول تلك الشحنات للموانى وفى ظل هذا النظام فان بيانات الشحنات مثل اسم المستورد والمالك لها واسم المصدر  يتم تشفيرها  بحيث لا يعلم بها مأمور الجمرك القائم بتقدير الرسوم  والذى لا تتاح له الا نوعية تلك الشحنة وبلد المنشأ لها لتطبيق الاتفاقيات التجارية سواء كانت معفية من الرسوم الجمركية تماما لو كانت ذات منشأ عربى او تخضع لمعاملة تفضيلية لو كانت واردة من الاتحاد الاوروبى او دول الكوميسا او تركيا ، وهو الامر الذى يضمن عدم استغلال اى معلومات او اقامة صلات مع المستوردين.

 وشدد الوزير على ان وزارة المالية حريصة ايضا على تطبيق انظمة المراجعة اللاحقة والتى تسمح لمصلحة الجمارك بمراجعة مستندات هذه الشحنات حتى 5 سنوات من تاريخ الافراج عنها ، وهو ما يسمح للجهات الرقابية بكشف اى انحراف او فساد قد يحدث عند الافراج الجمركى عنها.

وأشار الوزير الى انه حرصا ايضا على عدم وجود اى شبه انحراف فى تعامل مأمورى الجمارك مع العائدين من الخارج او الوفود السياحية ، فقد وجه بتكثيف تواجد المستويات الاشرافية الاعلى فى المواقع الجمركية لمتابعة اداء فرق العمل بالمنافذ الجمركية وتعاملها مع الجمهور العادى ، بجانب التعاون التام مع الجهات الرقابية الاخرى لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع اى انحراف مهما كان المسئول عنه. 

كما انه وجه بضرورة القيام بتغيير دورى فى اماكن عمل مأمورى الجمارك  وتوزيعهم على كافة المواقع الجمركية ، بجانب انشاء مجالس عدل لمحاسبة الموظفين اولا بأول ، مشيرا الى انه طالب رئاسة الجمارك بتفعيل دور التفتيش العام بالمصلحة لمتابعة كافة الاعمال اولا بأول.

وأوضح الوزير انه من ضمن الاجراءات التى تتخذها الوزارة لرفع كفاءة كوادرها البشرية وزيادة قدرتهم على اكتشاف اى فساد او انحراف ، تنظيم دورات تدريبية مستمرة حول اساليب مكافحة الفساد وسبل ارساء مبدأ الشفافية فى العمل الجمركى ، مشيرا الى ان وزارة المالية تتعاون فى هذا الجانب مع مؤسسات دولية متخصصة فى هذا المجال.

وأكد الوزير اهتمام وزارة المالية بأى شكوى او مشكلة تتلقاها من المجتمع التجارى حيث يتم التحقيق فيها فورا مطالبا كل من لديه وقائع عن فساد او انحراف بالابلاغ عنها فورا للجهات الرقابية المختصة فلا تستر على اى خطأ ايا كان المخطيء فسوف يحال فورا لجهة الاختصاص لمحاسبته.