أكد حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن قانون الضرائب الجديد سيحقق العدالة الاجتماعية إذا تم تطبيقه ، حيث تصل نسبة الإعفاء الضريبي فيه من 30 إلى 32% والتي كانت تصل قبل ذلك إلى 20% فقط ، مشيراً إلى انه سيتم تطبيقه على جميع العقارات والمباني الموجودة في مصر داخل وخارج كردون المباني، مما يحقق العدالة الاجتماعية .

وأشار "عباس" في تصريحات خاصة لـ "الخبر الاقتصادي" إلى أن القانون الجديد لم يطرأ عليه أي جديد من ناحية التعديل أو التأجيل أو الإلغاء وان الضرائب العقارية هي جهة تنفيذية فقط ستقوم بتطبيق القانون حينما يتم إصداره من رئيس الجمهورية بصفته صاحب السلطة التشريعية ألان أو من مجلس الشعب الجديد.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن هناك خطة لتطوير الضرائب العقارية حيث تم تطوير عدد كبير من مديريات الضرائب على مستوى الجمهورية وتم إنشاء مباني جديدة للضرائب العقارية في محافظات "بني سويف وشمال البحر الأحمر ومرسى مطروح"  مشيراً إلى انه جاري العمل حالياً في مشروع ميكنة الضرائب العقارية وتم إنشاء مركز حاسب إلي لإدخال جميع البيانات والحصر حيث تم حصر معظم القرى والمدن بالإضافة إلى حصر جميع الوحدات التجارية في مصر .

وقال حسن عباس أن القانون الجديد سوف يكون حد الإعفاء فيه للسكن الخاص الذي يقل سعره عن 500 ألف جنيه، وفي حالة الربط يتم إعفاء 6 ألاف جنية ، لافتاً إلى المصلحة تقوم حالياً بعمل لجان تنشيطية لتحصيل المتأخرات الضريبية طبقاً للقانون 56 وانه تم التصالح مع نحو 20 ألف عميل .

وأكد أن هناك نحو 95% من الوحدات السكنية في مصر معفاة من الضرائب وخاصة في محافظات الصعيد لان سعر الوحدة السكنية لم تزيد عن 500 ألف جنيه.