أكد الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء السابق أن "الإسلاميين كعادتهم سوف يحشدون الحشود للتصويت بنعم على مسودة الدستور الجديد"، قائلا: "سيقولون إن الموافقة على الدستور والتصويت بـ"نعم" تعني الانصياع لشرع الله، ورفضه والتصويت بـ"لا" تعني عدم الإيمان بشرع الله، ومن يرفضونه "كفرة وملحدون" .

وقال السلمي، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية،إن "الوضع الحالي في مصر مزعج، والتطورات التي حدثت سواء من إعلان دستوري معيب وغير دستوري، والتسرع في إنهاء مسودة الدستور الجديد رغما عن انسحاب قطاع القوى الوطنية من الجمعية التأسيسية، والإسراع في إعلان دعوة المصريين للاستفتاء على الدستور الجديد، رغم أنه لا يطرح الدستور للاستفتاء إلا بضمان التوافق الوطني والمجتمعي، وأخيرا الموقف الخطير في حصار المحكمة الدستورية العليا ومنع القضاة من دخول المحكمة وعقد جلساتهم" .

وأضاف أن "كل هذا إيذان بانتهاء دولة القانون وإيذان بانتهاء الدولة الحديثة في مصر"، مؤكدا أن "كل هذه المظاهر مقلقة، ولا تعد بالخير وتهدد بصرف النظر عن القضايا المهمة في البلاد مثل القضايا الاقتصادية والمجتمعية" .

وقال إن "هذه المظاهر أدت إلى انقسام الوطن لمؤيدين للشريعة الإسلامية، في مقابل قوى وطنية تؤيد الشريعة وتؤمن بها؛ ولكن يتم تصويرها على أنها معادية لشرع الله" .

وطالب السلمي "الرئاسة المصرية بأن تتبين أن الموقف خطير ولا يجدي العناد والاستمرار في الاستعلاء والاستكبار عن القوى الوطنية، وضرورة تفعيل فكرة الحوار المجتمعي، بجدية وبأمانة، في كل القضايا المثارة، ابتداء من الإعلان الدستوري غير الدستوري، والمسودة المرفوضة من الدستور، وكل القضايا المثارة على المستوى السياسي وصولا إلى توافق حقيقي وليس ظاهريا" .