اعتمد أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات قرارًا يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى الإحجام عن اتخاذ أي إجراءات أحادية أو تمييزية قد تُشكّل عائقًا أمام نفاذ دولة عضو أخرى إلى مواقع الإنترنت العمومية، واستعمال مواردها، وذلك في إطار المادة 1 من الدستور ومبادئ القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

وقال الدكتور حمدون توريه، أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات: "لا تفصلنا عن المؤتمر العالمي للاتصالات سوى أيام قليلة، حيث يؤكد اعتماد هذا القرار التزام الاتحاد الدولي للاتصالات بتحقيق مجتمع معلومات مفتوح يحتوي الجميع، وينبغي لذلك أن يرسل برسالة قوية إلى المجتمع الدولي تدحض الاتهامات الموجهة إلى أعضاء الاتحاد بأنهم يرغبون في تقييد حرية التعبير، ومما لا شك فيه أن الحقيقة عكس ذلك، وفي إطار هذه الروح فإن تعزيز شبكة إنترنت تكون فوائدها متاحة للجميع وهي الرسالة التي أودّ أن أوجهها إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية لعام 2012".

وأوضح أنه بالنظر إلى الطبيعة العالمية والمفتوحة التي تتسم بها الإنترنت كقوة دافعة لتسريع التقدم نحو التنمية بجميع أشكالها، وإن التمييز فيما يتعلق بالنفاذ إلى الإنترنت يمكن أن يكون له أثر كبير على البلدان النامية، يدعو القرار 69 الدول الأعضاء في الاتحاد المتأثرة بهذا الأمر إلى إخطار الاتحاد بشأن أي إجراءات أحادية أوتمييزية قد تحول دون نفاذ دولة عضو أخرى إلى مواقع الإنترنت العمومية واستعمال مواردها، وذلك في إطار روح القرار 1 من الدستور ومبادئ القمة العالمية لمجتمع المعلومات.