أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ لمحاصرة مبني المحكمة الدستورية العليا منذ فجر اليوم الأحد من قبل مجموعة من أنصار جماعة الأخوان المسلمين وبعض التيارات الإسلامية، لمنع المحكمة الدستورية من نظر دعاوى حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى.
كانت مجموعة من المتظاهرين قد قامت صباح اليوم بمحاصرة مقر المحكمة الكائن بطريق الكورنيش بمنطقة المعادي، ورفعوا لافتات تهدد بمنع قضاتها من الدخول، وخاصة أن المحكمة كان مقرر لها اليوم نظر منازعتي التنفيذ للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 12 يوليو الماضي، والمعروف باسم قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، بالإضافة إلى دعوى مقدمة من المحامي وائل حمدي السعيد، يطالب فيها بحل مجلس الشورى لـ "عدم دستورية انتخاب أعضائه، مما أدي إلى تأجيل المحكمة جلستها إلى أجل غير مسمي".
وأكدت "المصرية لحقوق الإنسان" أن أحد مبادئ سمات استقلال القضاء تكمن في عدم التدخل في أعماله، وما يترتب على هذا المبدأ من احترام الأحكام والقرارات ووضعها قيد التنفيذ، فإنها تؤكد أن تعطيل المحكمة الدستورية عن العمل بهذه الصورة يعد جريمة مخالفة للقانون.
من جانبه أوضح حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن وجود القضاء الشامخ في مصر هو قوة حقيقة لشرعية النظام السياسي وحفاظا على استقراره، فإذا أرادت الدولة أن يسودها نظام العدالة الحقيقي، فينبغي الحرص على هذه الضمانة حتى تعيش مصر حقيقة نظاما ديمقراطيا سليما.ودعا أبو سعده كافة القوي السياسية والمجتمعية إلى العمل المتناسق والمتناغم الذي لا يشق وحدة الصف ويتفاعل مع الجماهير المصرية من أجل بناء مجتمع ديمقراطي.
وطالبت المنظمة رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري والعاجل لفك الحصار المفروض على المحكمة الدستورية إعمالاً لاستقلال السلطة القضائية، وعدم جور أحد السلطات على الأخرى، وقيامها بمباشرة أعمالها على الوجه المبين في القانون لتحقيق سيادة القانون وكفالة دولة المؤسسات.
