أصدر المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارًا بفرض رسوم وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح بنسبة  6.8 % بحد أدنى 299 جنيهًا للطن لمدة أقصاها 200 يوم، وبدء التحقيق في الشكوي التي تقدمت بها الصناعة المحلية لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والتي تتضرر فيها من وجود زيادة كبيرة في الواردات من منتج حديد التسليح أدت إلى حدوث ضرر جسيم على الصناعة المحلية، على أن ينتهي الجهاز من إصدار تقريره النهائي وبحث كافة جوانب القضية والاستماع إلى كافة آراء ودفوع وتحليل مستندات الأطراف المعنية وذلك قبل انقضاء مدة 200 يوم.

وقال الوزير، إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة للحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية واستخدام كافة الحقوق والأدوات التي كفلها لها القانون الدولي واتفاقيات منظمات التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة، خاصة في الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الصناعة المحلية المصرية لفترة زمنية محددة حق أصيل للصناعة فى حالة استيفائه الشروط الفنية والقانونية، خاصة في ظل وجود زيادة كبيرة وغير مبررة في الواردات مما يسبب ضررًا جسيمًا للصناعة المحلية.

كانت الصناعة المحلية ممثلة في غرفة الصناعات المعدنية قد تقدمت بشكوى مؤيدة مستنديًا لسلطة التحقيق المصرية في 23 سبتمبر الماضي تتضرر فيها من وجود زيادة كبيرة في الواردات من منتج حديد التسليح أدت إلى حدوث ضرر جسيم على الصناعة المحلية مثل انخفاض الأرباح وتحولها إلى خسائر وعدم الاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية المتاحة مع وجود أدلة على وجود تهديد بضرر جسيم باقتصاديات الصناعة المحلية سيؤدى إلى ضرر يصعب إصلاحه إذا استمرت معدلات الزيادة في الواردات الحالية كما هي، فضلًا عن وجود طاقات إنتاجية وتصديرية هائلة للدول المنتجة للحديد، وخاصة من دولة الصين حيث من المتوقع أن توجه هذه الطاقات إلى الدول المستهلكة للمنتج محل التحقيق، وخاصة الدول ذات الرسوم الجمركية المنخفضة ومن ضمنها مصر، حيث إن الرسوم الجمركية المفروضة على هذا المنتج صفر.

وفى النهاية تأكدت سلطة التحقيق من أن العديد من الدول مثل المغرب والأردن وروسيا وماليزيا بالفعل بدأت باتخاذ إجراءات مماثلة لحماية صناعتها ضد الطاقات التصديرية الهائلة من حديد التسليح الوارد إليها، وحيث إن معظم هذه الدول تقع فى نطاق جغرافي قريب من أسواق دولة مصر، فإن هناك مؤشرات على احتمالية حدوث تحول فى مسار التجارة من الدول المشار إليها إلى أسواق بديلة مثل مصر.

وقد نص اتفاق الوقاية على أنه ينبغي اختيار أكثر التدابير ملاءمة لمنع الضرر الخطير أو تهديد بضرر جسيم، وهو ما قامت به سلطة التحقيق من خلال تقريرها.

وكل تقارير الجهاز يتم عرضها على لجنة استشارية مشكلة، وفقًا لقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجيه، و تمثل الآراء الفنية لجهات متعددة مثل وزارة الصناعة والتجارة والتمثيل التجاري وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وجهاز حماية المستهلك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، حيث تقوم هذه اللجنة بدارسة التقارير المقدمة من سلطة التحقيق وترفع توصياتها لوزير الصناعة والتجارة الخارجية بما انتهت إليه في هذا الشأن.