انتهت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور من أعمالها وأصدرت مسودتها النهائية تمهيدًا لعرضها على الرئيس د. محمد مرسى غدا السبت ومن المقرر عرضها للتصويت خلال 100 يوم.
وسيطرت حالة من الفرحة على أعضاء الجمعية الذين اعتبروا الانتهاء من صياغة الدستور مقدمة لانتهاء حالة الاستقطاب السياسى التى تشهدها البلاد ما بين تيار الإسلام السياسى و القوى المدنية.
وعلى العكس سيطرت حالة الارتباك على الشارع، حيث ساد الجدل حول المليونيات وأكد ممثلو حزب النور السلفى والحرية والعدالة مشاركتهم فى المليونية المقرر تنظيمها يوم السبت فى ميدان التحرير
وأكد صبحى صالح، عضو الجمعية، أن استبدال العناصر التى غابت عن الجلسات 5 مرات بالعناصر الاحتياطية أمر طبيعى وقانونى، وفقًا للائحة الداخلية للجمعية.
وحول فكرة كيفية استبدال المؤسسات كالكنيسة بمؤسسات أخرى قال صالح: القانون لم يتحدث عن تمثيل مؤسسات، وإنما أشخاص ولا يوجد مشكلة قانونية فى هذا الأمر.
وحضور ممدوح الولى نقيب الصحفيين الذى أعلن فى وقت سابق انسحابه، وقال فى تصريحات صحفية إن الجمعية استجابت لبعض مطالب الصحفيين ومنها النص على أن الصحافة سلطة شعبية وإضافة عبارة عدم جواز إغلاق أو مصادرة أو إيقاف أى صحيفة وكذلك حذف عبارة الاستثمار الوطنى فى الصحف القومية، وأشار الولى إلى أنه سيقوم باتصالات لإضافة نص بعدم الحبس فى قضايا النشر.
من جانبه قال محمد السادات أحد المنسحبين من الجمعية: "مع قناعتى الكاملة فى احتياج مصر وبسرعة لدستور ينظم ويفصل بين السلطات ويحرك عجلة الحياة والتنمية، ومع تقديرى لكل مبررات وجوب إنهاء أزمة الإعلان الدستورى والقرارات الأخيرة الصادرة من الرئيس بتحصين قراراته والتغول فى سلطة القضاء وأحكامه، إلا أننى لا أتصور أن يطرح الدستور للاستفتاء دون أن يأخذ حقه كاملًا فى الصياغة والمراجعة، وخصوصًا مع انسحاب جميع القوى المدنية وممثلى الكنائس وممثلى اتحادات العمال والفلاحين وكثير من الشخصيات العامة الأعضاء فى جمعية إعداد الدستور".
وأضاف فى بيان أصدره أن المسئولية الكبرى تقع على الرئيس والأغلبية المنتمية للإسلام السياسى فى إنجاحها بتقديم رسائل طمأنينة ومواقف وأفعال إيجابية لاحتواء ومشاركة باقى القوى السياسية والمرأة والأقباط.
وتابع: "سوف أبذل مع المخلصين من المصريين كل الجهد والعرق لنزع فتيل الأزمة وتداعيات ما سوف تسفر عنه الأيام القامة وبالذات فى حالة صدور أحكام من المحكمة الدستورية العليا ببطلان تشكيل جمعية الدستور وأيضاً انتخابات مجلس الشورى".
وقال د. محمد محيي الدين أحد المنسحبين من الجمعية إنه حضر ليبدى اعتراضه مع الإسراع فى إنجاز الدستور وعدم الاستعانة بمهلة الشهرين التى أعلن عنها الرئيس لمراجعة الدستور بهدوء.
