كشفت سيناريوهات الساعات الأخيرة للانتهاء من صياغة الدستور عن تصاعد حالة الاستقطاب السياسى بين تيار "الإسلام السياسى" و"التيار المدنى"، حيث رفع الأول شعار "لا تراجع ولا استسلام" بينما أعلن الثانى "الحرب القضائية والشعبية ضد الإعلان الدستورى الذى أصدره د.محمد مرسى وضد الدستور الجديد".
هدد د. أحمد البرعى، نائب رئيس حزب الدستور، رفع دعوى قضائية ضد الإجراءات الباطلة لإنجاز الدستور وضد الإعلان الدستورى ذاته.
واعتبر د. أحمد سعيد وعضو مجلس الشعب السابق رئيس حزب المصريين الأحرار إنجاز الدستور بهذا الشكل تحديًا لكافة القوى الرافضة لتشكيل الجمعية ولمواد الدستور.
وتساءل كل من معتز محمد محمود القيادى بحزب المؤتمر، والمستشار مصطفى الطويل الرئيس الشرفى لحزب الوفد عن إمكانية إجراء الاستفتاء الشعبى على الدستور في ظل غياب الإشراف القضائي عليه.
فيما رفض عبد الغفار شكر، القيادى بحزب التحالف الشعبى والمستقيل من عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان ما أسماه إصرار الإخوان على مواقفهم رغم غضب القوى السياسية الأخرى.
وكانت الجمعية التأسيسية قد وافقت على إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام الثلثين قائمة والثلث فردى على أن يسمح للأحزاب والمستقلين الترشح في القائمة والفردى.
وكان د. فريد إسماعيل، القيادى بحزب الحرية والعدالة، قد أعلن تمسك حزبه بإجراء الانتخابات بالنظام الفردى، موضحًا أن الثلث والثلثين هى نتيجة جلسات التوافق، بينما طالب يونس مخيون القيادى بحزب النور السلفى بإقرار نظام القائمة.
فيما اقترح أبو العلا ماضى الجمع بين القائمة والفردى، وشدد فريد إسماعيل على أن ينص فى الدستور فقط على الثلث فردى والثلثين قائمة على أن يصدر رئيس الجمهورية مشروعًا بقانون يحدد النظام الانتخابى بشكل تفصيلى.
ووافقت الجمعية التأسيسية على تعديل المادة 200 من الفرع الثالث الخاصة بالشرطة والخاص بأن يتولى رئيس الجمهورية رئاسة المجلس الأعلى للشرطة.
ورفضت الجمعية فكرة الشرطة القضائية وقال المستشار حسام الغريانى، إن ذلك يدخل الجمعية فى أزمة.
وكانت الجلسة قد شهدت جدلًا حول تشكيل مجلس الدفاع الوطنى بمشروع الدستور، ففى الوقت الذى طرح فيه د. محمد البلتاجى القيادى بحزب الحرية والعدالة تمثيل رؤساء لجان الدفاع والأمن القومى والخطة والموازنة بمجلسى الشعب والشورى، ضمن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى من أجل المشاركة فى مناقشة ميزانية القوات المسلحة مع التقدير للخصوصية والسرية.
واعترض اللواء ممدوح شاهين، ممثل القوات المسلحة فى الجمعية على ذلك، مطالبًا بعدم الخلط بين مجلسى الدفاع والأمن الوطنى و مجلس الأمن القومى.
كما وافق أعضاء الجمعية على تعديل المادة رقم 183 والخاصة بهيئة قضايا الدولة، ورفض الأعضاء أن تتحول هذه الهيئة إلى هيئة نيابة مدنية، وشهدت الجمعية خلافًا حول اقتصار دورها على مراجعة العقود.
وفى سياق متصل أيد أعضاء الجمعية نقل الصلاحيات التشريعية إلى مجلس الشورى بعد صدور الدستور وحتى انتخاب مجلس النواب الجديد.
وكان لافتا موافقة الأعضاء على مادة انتقالية اقترحها د. محمد محسوب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية بخصوص صلاحيات الشورى وتنص على أن "يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد خلال ستة أشهر".
ورفض الأعضاء أن تظل السلطة التشريعية بعد صدور الدستور فى يد رئيس الجمهورية .
ووافق أعضاء الجمعية على النص الانتقالى الخاص بالعزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى المنحل والذى قدمه حاتم عزام عضو الجمعية من أجل ما أسماه حماية الثورة.
وتنص المادة التى تم التصويت عليها على منع أعضاء الحزب الوطنى من ممارسة العمل السياسى لمدة 10 سنوات، وذلك بمنعهم من الترشيح فى المجالس النيابية ويطبق النص على أعضاء الأمانة العامة ولجنة السياسات وهيئة مكتب الحزب وأعضاء مجلسى الشعب والشورى ويشمل هذا العزل مابين1600 إلى 1800شخص.
