تقدم شريف جاد الله المحامي السكندري ومنسق حركة المحامين الثوريين"التابعة للإخوان" بإنذار على يد محضر حمل رقم 12052 لسنة 2012 لرئيس الجمهورية محمد مرسى أورد  فيه طلباً بإصدار إعلان دستورى مكمل مطالبا  الرئيس بعدم التراجع ، لأنه لو تراجع لسقط وما أطاع أحد  له كلمة بعد ذلك، ولو كان هناك مليون يعارضون، فهناك ملايين تقف وراءه وتؤيده من خارج جماعة الإخوان المسلمون.                      

 و أورد في إنذاره عدة مقترحات للإعلان الدستوري المكمل يتضمن تعليق العمل بالمحاكم والنيابات لمدة شهرين وإعطاء القضاة وأعضاء النيابة المضربين مهلة لعشرة أيام للعودة لأعمالهم و إلا اعتبروا مستقيلين، وعلى وزير العدل إصدار قرار بدعوة المحامين  من حملة الدكتوراه والماجستير لشغل الوظائف القضائية الشاغرة، وأضاف جاد الله  أن وظيفة الجمعيات العمومية للمحاكم تنظيم العمل بالمحاكم لا إيقاف العمل بها.                                                                   

كما طالب جاد الله مرسى بعودة القضاة لثكناتهم ليتفرغوا لوظيفتهم الأساسية فى الفصل فى الخصومات، وأن تتم عملية الإشراف على الانتخابات بمعرفة أعضاء يختارون من النقابات المهنية ودون مقابل، حيث يتقاضى عضو الهيئة القضائية ما لا يقل عن عشرة اَلاف جنيه فى عملية الإشراف الواحدة.

وأضاف جاد الله، أنه لا توجد دولة فى العالم تضع قاضيًا على كل صندوق ..... ثم أن الإشراف على الانتخابات لا يحتاج إلى " علم قانونى" بل إلى "أمانة وضمير" والمجتمع المدنى قادر على ذلك ولنتذكر أن النظام القانونى الأنجلو الأمريكى يستعين بالمواطنين العاديين فى العملية القضائية ذاتها كمحلفين، ويعلو دورهم دور القاضى، فلا تجوز الاستعانة بهم فى الإشراف على الانتخابات، وطالب بإلغاء لجان فض المنازعات والتى يعين فيها القضاة المحالون إلى المعاش، ولم تعد بأى ثمرة مرجوة على العدالة بل عطلت الحياة القضائية وكلفت ميزانية الدولة الكثير.