القضاء الإداري يحجز دعوي حل"الدفاع الوطني" لـ29فبراير للنطق بالحكم
الثلاثاء 27 november 2012 12:58:00 مساءً
حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزية تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التى تطالب بحل مجلس الدفاع الوطني للحكم بجلسة 26 فبراير القادم.
وكان خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المشير طنطاوي رقم 348 لسنة 2012، والخاص بتشكيل مجلس الدفاع الوطنى.
واختصم فى دعواه التى حملت رقم 49469 لسنة 66 قضائية، المجلس العسكري حيث قام بانتهاك واضح وصريح للنظام الديمقراطي الذى تسير عليه البلاد؛ لإصداره قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني وسيادة الطابع العسكرى والهيمنة العسكرية على أغلبية أعضائه.
وأضاف أن موعد إصدار القرار يُؤكّد هيمنة المؤسسة العسكرية على السلطة المدنية المنتخبة، وتقلّدها مقاليد إصدار جميع القرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني؛ حيث إنه صدر فى 14 يونيه 2012، أى قبل موعد تسليم السلطة وإدارة شئون الدولة للرئيس المدنى المنتخب بأيام قليلة.
يذكر أن المشير طنطاوي كان قد أصدر قرارًا نُشِر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14 يونيه2012؛ بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية و16 عضوًا؛ بينهم: وزير الدفاع، و10 من قيادات الجيش، إضافة إلى رئيس مجلس الشعب، ورئيس الوزراء.
