أعلن حزب "مصر القوية" عن عدم انضمامه لجبهة الإنقاذ الوطنى التى تضم عدداً من الأحزاب والقوى المدنية، ويقودها الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحى، وعمرو موسى، المرشحان الرئاسيان السابقان .

كما نافى البردعي وحمدين ما تردد عن انضمامه للجبهة بعد حضوره الاجتماع، أمس الأول، الذى عقد بمقر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وطرح "مصر القوية" مبادرة للخروج من أزمة الإعلان الدستورى، بالاكتفاء بقضايا التوافق الوطنى العام المتعلقة بإبعاد النائب العام، وإعادة محاكمات رموز النظام السابق.

وأشار الحزب، فى بيان أصدره أمس، إلى أنه تلقى دعوة من حزب الدستور لاجتماع بعض القوى السياسية للتشاور حول أزمة الإعلان الدستورى الجديد، الذى أعلنه الرئيس محمد مرسى، وحضر الاجتماع أحمد إمام، عضو لجنة الاتصال السياسى بالحزب.

وقال "إمام" خلال الاجتماع إن موقف ورؤية "مصر القوية" من الإعلان الدستورى يتلخصان فى تأييد الحزب لقرار إقالة النائب العام، وإعادة المحاكمات، ورفض باقى المواد الواردة فى الإعلان، وعلى رأسها تحصين قرارات الرئيس، وإعلاء المصلحة العامة فى كل المواقف، وشدد على حرصه على التنسيق مع القوى الوطنية.

من جهة أخرى، طرح "مصر القوية" مبادرة للخروج من أزمة الإعلان الدستورى، وتتكون من 10 نقاط، جاء فى مقدمتها: "الاكتفاء فى الإعلان الدستورى الجديد بقضايا التوافق الوطنى العام المتعلقة بإبعاد النائب العام، وإعادة محاكمات رموز النظام السابق، وتعديل المادة الخاصة بتعيين نائب عام جديد، واستبدالها بوضع معايير محددة لتولى منصب النائب العام، وأن يكون بترشيح من مجلس القضاء الأعلى، وبتصديق من الرئيس".