تصاعدت الأزمة داخل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور باستمرار حالة الانسحابات من الجمعية وانقسم أعضاء الجمعية حول الإعلان حيث اعترض عليه ممثلو حزب النور السلفى الذين قالوا إن إقرار الدستور الجديد كان سيقى البلاد شر الأزمة الحالية؛ لأنه كان بمقتضاه سيتم إقالة النائب العام، ولفت ممثلو حزب النور إلى أن الجمعية انتهت من عملها ولا تحتاج إلى مهلة الشهرين للانتهاء من صياغة الدستور جاء ذلك على لسان صلاح عبد المعبود القيادى بحزب النور وعضو الجمعية.
وتأكيدًا على الأزمة التى انتقلت للجمعية بسبب الإعلان الدستوري أعلن حزب غد الثورة انسحابه رسميًا من الجمعية التأسيسية، وقال د. محمد محيي الدين عضو الجمعية التأسيسية المنسحب من الجمعية، إن الوطنية تفرض ألا ننسحب من الجمعية لأننا شاركنا بجد واجتهاد في إنتاج الدستور.
وأضاف أن الموضوعية تجعلني أرفض الكثير مما جاء في الإعلان الدستوري والطريقة التي خرج بها والتمهيد الذي سبقه وخطاب الرئيس الذي لحقه لأنه بدا وكأن الرئيس يخاطب فصيلًا واحدًا من الشعب المصري.
واضاف محيي الدين، أن هناك أسبابًا موضوعية للانسحاب من الدستور، وهى أمور تتعلق بمدة إنجازه والتوازن بين السلطات وطريقة تشكيل الحكومة فى الدستور الجديد وغير ذلك.
وأيد الانسحاب داخل الحزب 41 صوتًا مقابل 14 صوتًا رفضوا الانسحاب و صوت واحد باطل.
وقال محيي الدين، إن الحزب قرر الانسحاب بسبب عدم تحقيق مطالب القوى المدنية التي سبق ونادينا بها والمتعلقة بسير العمل في التأسيسية و المنتج الذي خرج عنها.
وطالب محيي الدين بضرورة حدوث تمثيل حقيقي للقوى المدنية في لجنة الصياغة المصغرة لضمان عدم تكرار أخطاء لجنة الصياغة السابقة.
وحذف المواد التى تتسبب فى ظهور جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتعديل المادة 142 والتي تضع نظامًا مربكًا لاختيار رئيس الوزراء ينتهي دائمًا بحل البرلمان ويسمح للرئيس بالالتفاف على الأغلبية النيابية وهو ما لايتناسب مع طبيعة النظام المختلط الأقرب للرئاسي.
وانتقد محيي الدين عدم وجود مادة توضح آلية عزل الوزراء سواء كانوا فاسدين أو غير أكفاء، وأضاف أنه لا يجوز أن يكون رؤساء الهيئات الرقابية تحت سيف العزل أو المسئولية السياسية، كما حدث الآن.
من جانبه علق د. عمرو دراج أمين الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور أن الإعلان الدستورى سينتهى بإقرار الدستور الجديد للبلاد وتابع " أقول لمن يرفضون الإعلان الدستورى من قال للمحكمة إن تعلن أنها ستحل الجمعية التأسيسية و مجلس الشورى".
وتعليقًا على مظاهرات إسقاط النظام بسبب الإعلان الدستورى قال د. دراج: "النظام لم يكتمل حتى يسقط وقرارات الرئيس تستهدف تحقيق مصالح الناس".
وقال محمد الصاوى عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور والمتحدث الرسمى باسمها، إنه كان لا يجب تحصين أى قرارات قادمة والانسحاب من الجمعية لن يفيد ولن يضر فى هذه المرحلة والجميع شارك فى صياغة الدستور.
