نادي قضاة مجلس الدولة ببني سويف يصف قرارات الرئيس بـ "الكارثية"

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

تواصل الحملات الدورية لهيئة البترول لضبط مخالفات تداول وتوزيع الوقود

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية يتفقدون مشروعات تطوير القاهرة الخديوية

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 / 2 / 2026 والقنوات الناقلة

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 10 / 2 / 2026 فى البنوك المصرية

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 10 / 2 / 2025 في سوق العبور

الريال القطري

12.98

12.91

الدرهم الإماراتي

12.8942

12.8556

الدولار

47.34

47.24

اليورو

55.24

54.07

الجنيه الاسترليني

63.5541

63.3519

الريال السعودى

12.64

12.60

الدينار الكويتى

154.7

152.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

54480

عيار 24

7782

عيار 21

6810

عيار 18

5837

عيار 14

4480

حديد المصريين

38,000

حديد بشاي

38,40

حديد عز

34,800

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

نادي قضاة مجلس الدولة ببني سويف يصف قرارات الرئيس بـ "الكارثية"

الأحد 25 november 2012 01:15:00 مساءً

أكد بيان نادي قضاة مجلس الدولة ببني سويف، أن الإعلان الدستوري يكرس لحكم الفرد المطلق، ويشكل عقبة مادية أمام السلطة القضائية في ممارسة اختصاصها، ولا يرقى لأن يكون عملاً قانونيًا يعتد به، فهو والعدم سواء.

وأن قرارات الإعلان الدستوري "كارثية"، موضحًا أنها تعصف بكيان السلطة القضائية، واستقلال أعضائها في مواجهة باقي السلطات.

كما أكد المستشار خالد سالم، رئيس النادي، أن قرارات رئيس الجمهورية بانقضاء الدعاوى القضائية التي تنظرها المحاكم طعنا على قراراته، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، يشكل تدخلا في سير العدالة، وهو ما يشكل جريمة جنائية معاقب عليها قانونا.