قال رمزى حسنين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالجيزة، إن الشعبة قد اقترحت خلال اجتماعها يوم الأربعاء الماضى مشروعاً قومياً يهدف لبناء الصانع المصري، بحيث يصبح خريج هذا المشروع قادر على القيام بالأعمال التي تسند إليه.
وأضاف أن المشروع ينقسم إلى شقين الأول مرتبط بوزارة التربية والتعليم عن طريق تأهيل المدرسين بالمدارس الصناعية، وإعداد المناهج والبرامج الحديثة المواكبة لأحداث الطرق العالمية في مجالات التدريب، وتأسيس جهة لإعداد ومتابعة تطبيق الطرق الحديثة لتدريب الطلاب والمدرسين، بالإضافة إلى عمل رابطة أو جمعية من أصحاب المصانع والشركات لمعرفة احتياجاتهم من العمالة والتخصصات المطلوبة، واستخدام جميع المعدات والخامات المتوفرة بالوزارة، وعمل معارض نصف سنوية لعرض ومتابعة الإنتاج المدرسي وطرق تسويقه.
أما الشق الثاني من المشروع يقوم على عمل خطة يتم مناقشتها من جميع الوزارات المعنية لتحديد طريقة تقنين التجربة عن طريق إنشاء مراكز تدريب لا تهدف للربح وتخضع للمراقبة من قبل الوزارة والاستعانة بالمراكز الموجودة فعلا مع عمل برتوكول مع بعض الدول ذات التجارب السابقة والناجحة وقريبة من نفس ظروف مصر مثل تركيا وماليزيا، وعمل تنسيق لدخول هذه المراكز بعد الشهادة الإعدادية مع مراعاة الطالب للمهنة التي يرغب في دراستها والتدريب عليها، إلى جانب عمل كورسات بثلاث مستويات (A-b-c) وعمل منظومة مشتركة بين جميع أصحاب المصانع والشركات لكل محافظة لمعرفة المهن والورش الصغيرة والكبيرة لتحديد احتياج كل محافظة على حدى، إلى جانب إنشاء مركز متكامل لعمل الدراسات الحديثة يتم ربطه مع أكاديمية البحث العلمي ومراكز الدراسات للجامعات بكل محافظة لمواكبة التطورات الحديثة والمهن الجديدة وتطبيقها والمهن الخاصة المنتشرة والمشهورة مثل شهرة مدينة دمياط بالأثاث، وأن تقوم الغرف التجارية التابعة لكل محافظة بمتابعة المشروع وتقوم بتقديم المساعدات الفنية، كما يحدد مجاميع أو درجات الطلاب من الفئة التى يقل تقديراتها عن مجموع المدارس الصناعية التى من الصعب الالتحاق بالجامعة إلا نادرا.
