يتوقع أن يتحمل الاقتصاد العالمي تكلفة باهظة إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات جديدة لتصعيد كبير في الصراع مع إيران بسبب برنامجها النووي، وفقا لنتائج تقرير لإتحاد العلماء الأمريكيين.

فبناء على مشاورات مع مجموعة من 9 خبراء في الأمن الاقتصادي والوطني، بينت النتائج أن تأثير التصعيد الأمريكي ضد إيران قد تتراوح كلفته بين 64 مليار إلى 1.7 تريليون دولاراً كخسائر للإقتصاد العالمي على المدى الثلاثة أشهر الأولي.

وفي المقابل، فإن السيناريو الأقل احتمالا من التصعيد، وهو ما يتطلب خطوات من جانب واحد تؤشر إلي أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم تنازلات لحل الازمة، يؤدي إلى فائدة اقتصادية عالمية تقدر ب 60 مليار دولارا.

ويقول مارك جانسون، مدير المشاريع الخاصة في إتحاد العلماء الأمريكيين لوكالة "IPS": "تشير نتائج الدراسة إلى أن هناك تكاليف محتملة لأي عدد من الإجراءات تتخذها الولايات المتحدة، وبصفة عامة، كلما زادت حدة الإجراءات كلما زادت تكاليفها المحتملة، حتى بين الخبراء، هناك شكوك كبيرة حول ما يمكن أن يحدث في المستوى الأعلى من سلم التصعيد"، وفقا لجانسون، المحرر المشارك للتقرير مع تشارلز بلير، والزميل بارز في إتحاد العلماء الأمريكيين.

هذا ولقد تضمنت السيناريوهات الست المعقولة التي تقودها الولايات المتحدة ضد ايران إجراءات العزلة وحصار الخليج. وهذا من شأنه أن يشمل التحركات الامريكية بهدف "الحد من أي صادرات للمنتجات النفطية المكررة، والغاز الطبيعي، ومعدات وخدمات الطاقة"، والحظر على قطاع الطاقة الايراني في جميع أنحاء العالم (مما يكبد العالم تكلفة اقتصادية تصل لحوالي 325  مليار دولارًا)، وحملة قصف شاملة من شأنها أن يستهدف أيضا قدرة إيران على الرد (مما يكبد العالم تكلفة اقتصادية تصل إلى 1.082 تريليون دولارا).

وبدوره، قال بول سوليفان، أستاذ الاقتصاد المتخصص في استقرار الشرق الأوسط بجامعة جورج تاون: "إن حقيقة أن أصعب 'الاستراتيجيين والمحافظين الجدد لم يفكروا في تكاليف النزاع مع إيران هو دليل على عدم كفاية جماعتهم الفكرية."

ويضيف "سوليفان": "ستكون التأثيرات الرئيسية على الولايات المتحدة -في حالة التصعيد- في أسعار النفط وزيادة العسكريين وغيرهم من تكاليف الأمن القومي.

فإذا كان هناك هجوما على إيران، مع الهجمات المضادة المتوقعة، فسوف يرتفع سعر النفط بسهولة تامة إلى 250 دولار أو أعلى، وسيدفع ذلك الولايات المتحدة للعودة إلى الركود الإقتصادي".

ومع تصاعد التوتر بشأن النزاع المستمر منذ عقود حول برنامج ايران النووي يدرس المحللون، على نحو متزايد، مجموعة من التكاليف المرتبطة بتصاعد الصراع البارد بين الولايات المتحدة وإيران.

وبين تقرير مشروع إيران الصادر في سبتمبر أن تكلفة التصعيد الإيراني سيتم "الشعور بها على المدى الأطول" من قبل الولايات المتحدة ويمكن أن تؤدي إلى حرب إقليمية.

ووفقا للتقرير، الذي أقرته قائمة طويلة رفيعة المستوى من مستشاري الأمن القومي، "وبالإضافة إلى التكاليف المالية لتنفيذ هجمات عسكرية ضد إيران، التي من شأنها أن تكون كبيرة .. سيكون هناك على الأرجح على المدى القريب التكاليف المرتبطة بالانتقام الإيراني، من خلال هجمات غير متناظرة مباشرة وبديلة على حد سواء".

وتدعم النتائج التي توصل إليها تقرير مشروع ايران فكرة أنه كلما زاد العمل التصعيدي كلما ارتفعت التكاليف - فمن الناحية المالية قد يؤدي التصعيد والتصدي إلى عواقب خطيرة غير مقصودة من شأنها أن تزيد بشكل كبير كل هذه التكاليف ومن المحتمل أن تقود لإندلاع حرب إقليمية ".

قال روبنسون ويست، الذي شغل مناصب عليا في البيت الأبيض ووزارة الطاقة ووزارة الدفاع تحت إدارات الجمهوريين المختلفة، أنه يمكن فقدان 8 ملايين برميل يوميًا من الإنتاج، وهذا لن يعود بسرعة".

وأضاف، "نعتقد أن أسعار النفط سوف ترتفع إلى ما فوق 200 دولار للبرميل".