رفضت 20 منظمة حقوقية الإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسى رئيس الجمهورية ، وطالبت بإلغائه فورًا، وترى المنظمات أن الرئيس قد ضرب عرض الحائط بأهداف الثورة في إنجاز التحول الديمقراطي، واستغل السلطات الواسعة التي منحها لنفسه بعد فترة وجيزة من انتخابه، ليتملك مزيجًا فريدًا من السلطات والصلاحيات ويُحصِّن قراراته من الرقابة القضائية ويغلق الباب أمام الطعون عليها أو معارضتها بالطرق القانونية والقضائية. وكأنه يسعى لامتلاك سلطات ذات طبيعة إلهية لا تسمح لأي شخص أو جهة بالتعقيب على حكمه أو رد قضائه.

وجاء بالبيان المجمع, إن الرئيس محمد مرسي اتخذ في إعلانه الدستوري قرارًا بإعلان حربه الخاصة على السلطة القضائية وسيادة القانون ومفهوم الدولة الحديثة. وبهذا يُدشّن الرئيس –الذي يستحوذ على صلاحيات وسلطات لم يحظ بهما رئيس أو ملك مصري في العصر الحديث– مذبحة جديدة للسلطة القضائية، ويعلن بداية نظام حكم استبدادي جديد غير مسموح فيه بمعارضة الرئيس أو نقد سياساته أو الطعن على قراراته، ويلقي بظلال وخيمة على مستقبل حقوق الإنسان والحريات في مصر؛ تحت مسمى حماية الثورة وأهدافها!

وأضاف, إن الإعلان الدستوري الذي فاجأ الجميع بما يمنحه من سلطات فجة لرئيس الجمهورية، يُقدّم للمواطنين خلطة مسمومة بديباجته التي تحتفي بالثورة وأهدافها في ترسيخ الحرية وإنجاز التحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية، وتزعم أن هدف مؤسسة الرئاسة القضاء على الفساد وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية؛ في حين تأتي نصوص الإعلان لترسخ الاستبداد وحكم الفرد وتمنح لرئيس الجمهورية، بالإضافة لجمعه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، صلاحية التدخل في أعمال السلطة القضائية. وهو الأمر الذي ينسف مفهوم التوازن بين السلطات والفصل بينها.

 وأضافت المنظمات إن الرئيس بإعلانه الدستوري يوجه ضربة قاضية لاستقلال السلطة القضائية، ويقوم بتعطيل إجراءات التقاضي وكذا تعطيل العمل بقانوني المحكمة الدستورية والسلطة القضائية ويهدم حجية الأحكام القضائية ويفسح المجال أمام مؤسسات الدولة لرفض تنفيذ أحكام القضاء، وهو ما يعني بوضوح تفشي الفوضى في البلاد وانهيار فكرة دولة المؤسسات.

لقد قام الرئيس باستخدام الإعلان الدستوري لخدمة مصالح حزب الحرية والعدالة وتقديمها على مصلحة المجتمع والتحايل على قرارات المحكمة الدستورية العليا المرتقبة فيما يتعلق بدستورية قانوني انتخاب مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، حيث حصنهما الرئيس ضد أي قرار قد يصدر من أي جهة قضائية بحلهما؛ وهو ما يُعد إهدارًا لمفهوم دولة سيادة القانون وتقويضًا لأركان العدالة، واستغلالاً للسلطات بهدف حماية مصالح تيار سياسي بعينه. وتأكيدًا على ذلك فقد اختار الرئيس أن يوجه خطابه أمس وسط مؤيديه أمام قصر الاتحادية، حيث اتسمت لغة الخطاب بالحدة والوعيد والتنكيل لمعارضيه، مما يدلل على عدم صدق وعوده بأنه سيكون رئيسًا لكل المصريين.

وأبدت المنظمات انزعاجها الشديد ودهشتها من أن صدور مثل هذا الإعلان –الذي يعصف باستقلال القضاء ودولة القانون– قد تم في الوقت الذي يشغل مجموعة من أبرز قضاة تيار استقلال القضاء مناصب تنفيذية عليا في الرئاسة والحكومة. إن كل ما جاء في هذا الإعلان الدستوري يتعدى على استقلال السلطة القضائية التي طالما طالبوا باستقلالها عن أهواء السلطة التنفيذية. بما يشمل مطالب قضاة تيار الاستقلال المتعلقة بخضوع الدولة حكامًا ومحكومين للقانون ورفع يد رئيس الجمهورية عن تعيين النائب العام، وأن يغدو تعيينه من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى أو أن يختار رئيس الجمهورية نائبًا عامًا من بين ترشيحات تقدمها له السلطة القضائية.

 وأوضحت إن الإعلان الدستوري لم يخل من اعتماد ذات المنهجية التي دأب على استخدامها من اصطلح على تسميتهم بـ"ترزية" القوانين والدساتير في العهود السابقة، عبر استخدام ألفاظ وعبارات فضفاضة غير منضبطة. ففي المادة السادسة في الإعلان الدستوري أعطى الرئيس مرسي لنفسه صلاحيات مطلقة في اتخاذ "الإجراءات والتدابير الواجبة" لمواجهة ما قد يعتبره "هو" خطرًا يهدد الثورة أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها. وهو ما قد يستخدم لتقييد الحريات والانتقاص من حقوق الإنسان، ويتيح للسلطة التنفيذية تقييد حق المواطنين في الاحتجاج والاعتصام السلميين والإضراب عن العمل؛ أو بمعنى أخر قمع مختلف الاحتجاجات السياسية والاجتماعية في البلاد وهو بذلك يمتلك أداة استثنائية أخرى بخلاف سلطاته في إعلان حالة الطوارئ.