أصدر النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود بيانا ينتقد فيه قرار الرئيس باقالته من منصبه وتعديه علي السلطة القضائية هذا نصه: "مع بداية اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر لا يسعني في هذه الظروف التاريخية المهمة والهجمة الشرسة على قضاء مصر العادل، وأوجه إلى إلى جمعهم الكريم وموقفهم النبيل في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية، وحرصكم الدؤوب على مبادئ الفصل بين السلطات والوقوف جميعا إلى جانب طرح العدالة دفاعا عن الدستور والقانون، وبهذه المناسبة وفي ضوء القرارات الأخيرة الصادرة من السيد رئيس الجمهورية أود التأكيد على عدد من الحقائق:

أولا: بغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس بتاريخ 22 نوفمبر من الشهر الجاري وهو ما تضمنه من أحكام هي في حقيقتها تهدف إلى تعطيل عمل السلطة القضائية المختصة، فإنني أترك هذا الأمر للجهات القضائية المختصة لتقول فيها كلمتها ومدى شرعية هذا الإعلان، هو وما تمخض عنه من قرارات منعدمة باعتبار أن جهة القضاء المختصة هي صاحبة الاختصاص الأصيل دون غيرها في تجهيز أحكام هذا الإعلان الدستوري ومدى مطابقته للدستور والقانون.

ثانيا: إنني أذن أعلن تمسكي بجميع النصوص الدستورية والقانونية وفي مقدمتها قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 وتعديلاته فيما يتعلق بمنصب النائب العام، فقد قررت اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة لإصدار حكمها فيما يتعلق بعزل النائب العام وتعيين نائب عام جديد.

ثالثا: إنني أعلن أمام الكافة عن مسؤوليتي الكاملة في الفترة الماضية فيما يتعلق بدور النيابة العامة وحرصها على القانون وتطبيق مبادئ العدالة في جميع القضايا التي تولت النيابة العامة التحقيق فيها سواء كانت قضايا الشهداء والمصابين أو مواجهة الفساد ورموزه من رجال النظام السابق في فترة ما قبل الثورة وأثنائها وبعدها وحتى إصدار مرسي للقرار."

رابعا: إنني إذن أعلن للرأي العام أن دور النيابة العامة في الفترة الماضية سوف يحكم عليها التاريخ في ضوء القضايا المقدمة للمحاكم وأحكام الإدانة التي أصدرها القضاء في مواجهة المتهمين المقدمين من النيابة العامة، وأنني أؤكد أن دور النيابة الذي يحدده القانون محصور في التحقيق والإدعاء وليس في التنقيب والتحري عن الأدلة حيث يعد هذا مسؤوليات الأجهزة الأمنية والرقابية.

خامسا: إنني اذن أحذر من خرق المبادئ العامة للدستور والقانون في ضوء ما شهدته الأيام الماضية من قرارات متعددة طالت السلطة القضائية وسعت إلى تعطيل دورها فإنه يجب تأكيد أن العدالة المنشودة هي العدالة المطلقة وليست عدالة الإدانة فقط، والتصريحات الإعلامية.

سادسا: لقد تعرض جهاز النيابة العامة والقضاء المصري خلال الآونة الأخيرة إلى حملة شرسة واتهامات ظالمة وقفت خلفها قوى لا تريد العدالة المطلقة أن تأخذ طريقها وتسعى إلى تسيس القضاء وإحكامه لحسابات سياسية بعينها وهو أمر مرفوض من الجميع، فالقضاء المصري العادل لا يتحكم في قراراته وأحكامه إلا الدستور، فالأحكام تصدر باسم الشعب وليس تيار سياسي بعينه أو حسابات سياسية محددة