كشفت أحدث التقارير التي أعدتها مجلة "المصرفي"، عن أن ارتفاع تكاليف التشغيل في سوق الصيرفة الاسلامية بماليزيا، من شأنه أن يُعجّل بنشاطات الاندماج بين البنوك الاسلامية الماليزية، في إطار مثابرة تلك البنوك على الاستفادة من وفورات النطاق الكبير وتعظيم الأرباح وتقليل الفرص التي تؤدي إلى تراجع أرباحها.
وتأتي تلك الاندماجات بين البنوك الماليزية في إطار مجاهدة تلك البنوك من أجل الحفاظ على مركز بلادهم في سوق الصيرفة الإسلامية العالمية، إذ تعتبر ماليزيا ثالث أكبر دولة في العالم في مجال الصناعة المالية الإسلامية، بعد إيران والسعودية، حتى أن حصتها السوقية من الصناعة عالميًا سجلت 9.8% في ختام عام 2011.
وطبقًا لبيانات وكالة "بلومبرج"، تستأثر ماليزيا بأكثر من 70% من سوق الصيرفة الإسلامية بين دول آسيا والمحيط الهاديء، علاوة على أنها أكثر أسواق اصدارات الصكوك تقدمًا في العالم، وتصل نسبتها السوقية من الصناعة عالميًا إلى 70%.
وتعكس تلك البيانات النضج الذي تتمتع به صناعة الصيرفة الإسلامية في ماليزيا، ويعززه توقعات نموها بنسبة تتراوح بين 15 و20% على المدى المتوسط.
وارتفع عدد المؤسسات المصرفية الإسلامية في ماليزيا منذ عام 2002 من اثنين فقط إلى 16 مؤسسة مؤخرًا، فيما ارتفع عدد أفرع المؤسسات المالية الإسلامية بأكثر من 60 ضعفًا إلى 2147 فرع.
وعلى النقيض، تراجع عدد البنوك التجارية من 47 بنكًا إلى 25 فقط، وانخفض عدد أفرع البنوك التجارية أكثر من 10% لتصل إلى 2050 فرعًا بعد أن قام المركزي الماليزي بتقديم برنامجًا يوفر الاندماج بين المؤسسات المالية عام 1998، ليقوم بتوسيع نطاقه في العام اللاحق ليشمل كافة البنوك المحلية.
اقرأ باقي التفاصيل في العدد 27 لمجلة "المصرفي"
