أوفد مكتب شكاوى مجلس حقوق الإنسان، لجنة لتقصى حقائق أحداث تظاهرات محمد محمود وتطوراتها العنيفة بين قوات الشرطة والمتظاهرين، لمتابعة تطورات الأوضاع، وحيث أبدت البعثة العديد من الملاحظات.

وجاء فى التقرير، إنه وإحياء للذكرى الأولى لأحداث محمد محمود، تجمع الآلاف من القوى الشبابية والثورية، بهدف المطالبة بحق الشهداء والمصابين في الأحداث الماضية، وأيضًا المطالب الخاصة بمحاسبة كل المتورطين في قتل وإصابة شباب مصر ومتظاهريها خلال المرحلة الانتقالية، وخاصة بعد ما وعد السيد رئيس الجمهورية بذلك.

وبرغم البداية السلمية لتظاهرات هذا اليوم وبعدها عن تهديد أي من الأطراف ومطالبها الموجهة بشكل مباشر للسلطة السياسية في الدولة ولصناع القرار إلا أنه سرعان ما اتخذت الفاعليات منحني العنف.

وقدم المجلس القومى خالص تعازيه لأسرة الشهيد ومواساته لأسر المصابين ويأسف لكل الدماء المصرية المسيلة، كما يبدي قلقه من استخدام الحلول الأمنية كحل وحيد فى مواجهة مطالب الثوار، ويأمل إلى شروع الدولة بالقيام بدورها فى اتباع أساليب سياسية للتعامل مع الأحداث، والإسراع من أجل القصاص لدماء شهداء ومصابى الثورة، والبحث عن حلول بديلة بدلا من تصدير الحل الأمنى كحل وحيد مثلما كان يحدث فى النظام السابق.

ويناشد المجلس المتظاهرين من الشباب والقوى المختلفة مراعاة مصالح واحتياجات المواطنين من سكان المناطق المقامة بها التظاهرات من موظفين وطلاب ومصالح وشركات خاصة حتى لا تؤثر تلك الفاعليات والمظاهر الاحتجاجية على مصالح المواطن المصري.