بعد أن قامت إدارة البورصة بإيقاف التعامل على سهم الشركة المصرية للاتصالات خلال تعاملات بداية اليوم.
أكدت الشركة "المصرية للاتصالات" على جاهزيتها لتحقيق استراتيجيتها التى تتسق مع احتياجات ومتطلبات القاعدة العريضة من عملائها فى التحول إلى مشغل اتصالات متكامل، وذلك على ضوء الجهود المبذولة على مدار الثلاثة أعوام السابقة للحصول على ترخيص لتقديم خدمات المحمول.
وأضافت، فى بيان لها اليوم أنها تعتقد أن الأمر بات وشيكاً لطرح رخصة تمكنها من تقديم خدمات اتصالات متكاملة بما يصب فى مصلحة قطاع الاتصالات المصري بوجه خاص والاقتصاد المصري بوجه عام.
وقررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة بعد الرد على استفساراتها بخصوص ما تردد من أنباء بخصوص تقديم خدمة المحمول.
وكان وزير الاتصالات هانى محمود قد أكد فى تصريحات صحفية أمس الأول أن الوزارة تعتزم الاستعانة باستشارى دولى لوضع تفاصيل الرخصة المتكاملة لشركات الاتصالات التى تنوى الوزارة طرحها خلال الربع الأول من العام المقبل، مؤكدًا أن الوزارة تدرس حاليًا جميع الحلول المتاحة أمام تحويل الشركة المصرية للاتصالات لمشغل متكامل يستطيع تقديم خدمات المحمول إلى جانب التليفون الثابت.
أضاف الوزير:«سنقوم بالاستعانة بخبرة استشارى دولى فى دراسة الرخصة المتكاملة لتدبير أفضل الحلول التى تمت تجربتها فى دول أخرى، وتوصلنا مبدئيًا إلى طرح رخصة محمول كاملة للمصرية للاتصالات دون ترددات طيفية فى البداية ولمدة عامين حتى يتم توفير ترددات جديدة وبعدها تستطيع الشركة الحصول على ترددات الجيل الرابع وبناء شبكتها الخاصة».
وتابع: «ستدفع المصرية للاتصالات ثمن رخصة الحصول على المحمول بدون ترددات، ثم ستدفع ثمن الترددات عند الحصول عليها، وستبدأ تقديم خدماتها للمحمول بالاعتماد على شبكات المحمول الثلاث موبينيل وفودافون واتصالات مصر، حتى تسطيع بناء شبكاتها، وهو إجراء قامت به شركة اتصالات مصر فى بداية دخولها لسوق المحمول فى مصر».
