تقدم الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، اليوم الأربعاء، بالإدعاء المدنى المباشر ضد رئيس الجمهورية، ووزير النقل، وزير الداخلية، ووزير الصحة، ووزير التربية والتعلم، ورئيس هيئة سكك حديد مصر، ومدير الأدارة التعليمية بأسيوط، ومدير معهد النور الأزهرى بصفتهم، وذلك فى المحضر رقم 4327 لسنة 2012.
وطالبهما مجتمعين أو منفردين بسداد مبلغ 10 آلاف وجنيه واحد،على سبيل التعويض المدنى المؤقت لتحملهم كامل المسئولية فى إزهاق أرواح عدد 52 طفلا من أطفال المستقبل وكانوا السببب الرئيسى فى حزن 90 مليون مواطن مصرى على أبنائهم الشهداء.
حملا فى بيان مشترك لهما مسئولية الحادث لكافة المسئولين بمن فيهم رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة بصفتهما المسئولين عن إدارة الحياة اليومية للمواطن المصرى، ووزير الداخلية بصفته المسئول عن تحقيق الأمان لأبناء هذا الوطن، إلى جانب الوزراء المعنيين ومحافظ أسيوط المسئول الأول عن كافة الإجراءات التنفيذية بمحافظته.
أضاف البيان أنه بما فى ذلك تحديد الطرق الآمنة لنقل الأطفال فى المواصلات العامة التى تحول دون تعرضهم للخطر وفقا لدوره كرئيس للجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة بالتنسيق مع مدير مدرية التربية والتعليم، ومدير الأمن وباقى المدريات أعضاء اللجنة العامة، وأن جميعهم بلا استثناء قد شارك فى ارتكاب أكبر جريمة لاغتيال مستقبل البلاد، وإزهاق أرواح أطفالنا، واعتبرا ما حدث إهمالا وعدم مبالاة بالقيام بواجباتهم تجاه حماية حق أطفالنا فى الحياة والبقاء والنماء.
وجدد الائتلاف رفضه لتحميل المسئولية إلى سائق الأتوبيس المتوفى أو عامل التحويلة وضياع المسئولية الحقيقية عن الإهمال وعدم المبالاة بأرواح أطفال مصر وحقوقهم، وهى تلك الفقرة التى تم حذفها من مقترح مسودة الدستور، والتى تكفل فيها الدولة حماية أطفالها من الإهمال وسوء المعاملة وكافة أشكال العنف والاستغلال.
وتعهد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بتحمل مسئوليتهما تجاه محاسبة ومحاكمة كافة المسئولين عن الإهمال وعدم المبالاة بأرواح أبناء هذا الوطن، والذى أدى إلى وقوع تلك الكارثة الإنسانية التى راح ضحيتها الشهداء من أطفالنا.
كما تعهدا بعدم التقصير والعمل على توعية الشعب المصرى فى كافة محافظات الجمهورية ودعوته لرفض مقترح الدستور المقدم من اللجنة التأسيسية لما فيه من تجاهل لتحماية، وتحصين حقوق أطفال مصر الأساسية والذين يشكلون ما يقرب من 40% من المجتمع.
