أكد أعضاء لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، أن تطوير الحكم المحلي وتطبيق اللامركزية في مصر بعد ثورة 25 يناير يعتبر أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف الثورة باعتبار أن اللامركزية هي الوسيلة الفعالة لتحقيق التنمية والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة، كما تعتبر اللامركزية من أهم آليات تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان.

جاء هذا خلال زيارة اللجنة لتركيا لبحث سبل دعم علاقات التعاون، خاصة في مجالات الاستفادة من الخبرات التركية فى مجال تطبيق الحكم المحلى واللامركزية، بما يتواءم مع ظروف مصر وبما يحقق أفضل استجابةً لمطالب المواطنين على المستوى المحلي.

وقال الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس اللجنة خلال كلمته أمام "مؤسسة بحوث السياسات الاقتصادية"، إن عملية التطوير للإدارة المحلية يمكن  أن تتم من  خلال عدة مقترحات أهمها تطوير الوضع الدستوري للإرادة المحلية وإعادة النظر في المستويات المحلية وتطوير نظام العضوية في المجالس الشعبية المحلية وإعادة النظر في المستويات المحلية وتطوير نظام العضوية في المجالس الشعبية المحلية وتمكين هذه المجالس من القيام بدورها وتطوير نظام الخدمة المدنية المحلية وما يتضمنه من أسلوب اختيار القيادات التنفيذية المحلية والهياكل التنظيمية والوظيفية وتحديد اختصاصات كل مستوى محلى بدقة ووضوح مع التمكين المالي للوحدات المحلية والهياكل التنظيمية والوظيفية، وتحديد اختصاصات كل مستوى محلي بدقة ووضوح مع التمكين المالي للوحدات المحلية ودعم العلاقة بين الأجهزة المحلية والشركاء المحليين والمجتمع المدني.