أعلن مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الطارئ الذي عقد، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، الانسحاب من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد، وذلك بسبب عدم الاستجابة للمقترحات التي تقدم بها المجلس إلى الجمعية في وقت سابق.

واعترض المجلس في قرار انسحابه على ما وصفه بانتهاك حرية التعبير، وكذلك عدم الاستجابة لمقترحات المجلس الخاصة بالنص على استقلال الصحافة في الدستور، وحظر إغلاق وسائل الإعلام أو مصادرتها.

كان مجلس نقابة الصحفيين قد دعا إلى عقد جمعية عمومية طارئة، يوم الأحد الموافق 25 نوفمبر، يتعرضون فيها لقضايا حرية الرأي والتعبير وهيكلة أجور الصحفيين والمواد الخاصة بالصحافة والصحفيين في الدستور الجديد.

وقال مجلس نقابة الصحفيين في حيثيات قراراه بالانسحاب من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور إن مسودة الدستور تهدد الحريات العامة وخصوصا حرية الصحافة ولا تنص على حظر حبس الصحفيين.

وتابع البيان الذي صدر عن مجلس النقابة في اجتماع الطارئ ظهر اليوم أن المسودة لم تلغ النص على أن الصحافة سلطة صحفية شعبية مستقلة وتفتح الباب إلى إمكانية حل النقابات كما أن المسودة أفقدت مصداقية الصحافة والإعلام بإلغاء النص على ضرورة استقلالها على كل السلطات ومنحت رئيس الجمهورية ورئيس الشورى حق التدخل فيها.

وورد بالبيان: "كما أن المادة 217 من المسودة تفتح الباب لخصخصة المؤسسات المملوكة للشعب وقرر المجلس إنه في حال عدم الاستجابة للمطالب المشروعة للجماعة الصحفية وكل القوى الوطنية سيتم الدعوة إلى إضراب عام وطرح المجلس استقالته الجماعية على الجمعية العموممية للصحفيين، ودعا المجلس جميع الزملاء في التأسيسية المستمرين منها الالتزام بقرار النقابة وأنه في حالة انعقاد دائم.