بدأت عجلة "التمويل العقارى" الدوران تجاه مرحلة جديدة من النشاط بعد أن شهدت تعثراً وتباطؤاً خلال العام الماضى والشهور الأولى من العام الحالى، وخلال شهر سبتمبر ازدادت تحركات البنوك والحكومة وشركات التمويل العقارى ، وقد خلقت هذه الجهات معاً قوة دفع لعمليات التمويل.
ويعزى عودة الاهتمام بالتمويلات العقارية ، طبقاً لتقرير أعدته مجلة "المصرفى"، إلى الاستقرار النسبى فى الأوضاع السياسية والاقتصادية وهو الأمر الذى قلص من مخاطر الائتمان ، إضافة إلى ارتفاع حجم السيولة بالبنوك حيث ارتفعت قيمة الودائع لتصل إلى نحو تريليون و22 مليار جنيه منها حصة تقدر بنحو 50% فقط هى التى تقرضها البنوك فعلياً أما باقى قيمة الودائع فهى فى انتظار التوظيف فى التمويلات المختلفة ومن ثم كانت السيولة الكبيرة أهم عناصر المعادلة فى نشاط "التمويل العقارى" ، ويضاف إلى ذلك طرح مشروعات اسكان جديدة.
وكان منتج "التمويل العقارى " أكثر منتجات التجزئة تضرراً جراء حالة عدم الاستقرار، كونه يحمل مخاطر أعلى نظراً لطول أجل سداده والذى يتجاوز الـ 18 عامًا فى بعض الأحيان، إلا أن البنوك عادت لتنشط محفظتها من هذا المنتج ، وقد أنعكس ذلك على أرقام التمويلات التى تم إعلانها فى سبتمبر والتى تشير إلى أن حجم التمويل العقارى المقدم من الشركات خلال شهر أغسطس (وهو أحدث احصاء متاح) قفز إلى 48 مليون جنيه، مقابل 5 ملايين جنيه فقط فى يوليو.
وبحسب تقرير لهيئة الرقابة المالية فإن معدل النمو فى التمويلات العقارية الجديدة بلغ 860% فى أغسطس وبلغ إجمالى حجم التمويل العقارى الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقارى، وحتى نهاية الشهر قبل الماضى 3542 مليون جنيه بزيادة بلغت 95 مليون جنيه على شهر يوليو وقال التقرير إنه تم منح 15 مليون جنيه إعادة تمويل عقارى فى اغسطس، وبلغ إجمالى حجم التمويل العقارى الممنوح من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى 519.8 مليون جنيه حتى نهاية اغسطس الماضي.
