خلافات بالتأسيسية حول خط سير إحالة القوانين داخل الشعب والشورى
الاثنين 19 november 2012 06:52:08 مساءً
شهدت الجمعية التأسيسية خلافًا حول خط سير إحالة القوانين داخل المجلسين، حيث طالب البعض بالنص عليها فى الدستور بينما رأى آخرون ضرورة أن يكون نص الدستور عامًا على أن تتم صياغتها فى الجمعية التأسيسية ذاتها.
وعلق د. محمد سليم العوا قائلا: "هذا الجدل يعيدنا الى فكرة وجود مجلسين ذوي سلطات متعارضة وغير متوازنة".
ورفض العوا أن يختص الشورى بالموافقة على كافة القوانين، قائلا: "ما فائدة وجود مجلسين بذات الاختصاصات".
واستطرد العوا: "لا يجب ان يتغول مجلس الشورى على الشعب وان يقتصر دوره على تعديل مواد الدستور ومشروعات القوانين والمعاهدات واتفاقايات السيادة واراضى الدولة، ورد الغرياني: "لا يتطلب النص على تقديمه مشروعات قوانين".
كان نص المادة 101 محل الجدل، حيث تنص على "يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان لفحصه وتقديم تقرير عنه ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة، إلا إذا فحصتها اللجنة المختصة بذلك، وأبدت رأيها بجواز نظرها، ووافق المجلس على هذا الرأى".
وعلق د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية قائلا: "اما ان نعود بالشورى بالصلاحيات التى كان عليها فى وقت سابق أو بالصلاحيات الحالية".
