استفادت 4 قطاعات اقتصادية خلال شهر سبتمبر الماضى من عمليات تمويل الشركات التي تحفزت البنوك لتنشيطها بعد انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة، حيث كانت هذه العمليات قد شهدت تباطؤًا كبيرًا العام الماضي (2011) وبدايات العام الجارى، هذا التباطؤ تمثل فى مد أجل التفاوض بشأن القروض إلى فترات أطول، وقد كان ذلك لتخوفات البنوك من تأثيرات الوضع الاقتصادى على الشركات والإنتاج ومن ثم على قدرة المستثمرين على السداد، وتمثلت القطاعات المستفيدة خلال سبتمبر فى قطاع "الطاقة والكهرباء"، و"الصناعات الدوائية"، و"مواد البناء"، وقطاع "الموانىء".
وأكد تقرير أعدته مجلة "المصرفي" أن وتيرة الاهتمام بالتمويلات الإسلامية تسارعت، وقد كان ذلك حاضرًا بقوة خلال شهر الرصد، حيث استفاد قطاعا الطاقة ومواد البناء بتمويلات إسلامية، وهناك توقعات بأن ترتفع حصة المعاملات المصرفية الإسلامية في السوق المحلية إلى 10% فى الفترة المقبلة، وذلك مع زيادة اهتمام البنوك بهذه المعاملات، وثمّة زيادة فى الطلب على المنتجات المصرفية الإسلامية في السوق المحلية بشكل عام.
وقد بلغ حجم التمويل الإسلامى بالسوق، طبقاً لتقرير أعدته جمعية التمويل الإسلامى، نحو 64.7 مليار جنيه من إجمالي 850 مليار جنيه تمثل حجم التمويل بالسوق المصرية، كما قدرت الودائع في البنوك الإسلامية بالسوق بـ 85.5 مليار جنيه بنسبة 8.6% مقارنة بإجمالي حجم الودائع الذى تجاوز التريليون جنيه.
وفيما يتعلق بالتمويلات الإسلامية التي قامت البنوك خلال سبتمبر بعدد من الإجراءات في سبيل ضخها، فإن قرض شركة "شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء" يأتى على رأسها وهو يمثل قطاع "الكهرباء والطاقة"، حيث استطاعت الشركة توقيع عقد اتفاق مع البنك "الوطنى للتنمية" لتمويلها بقيمة 620 مليون جنيه طبقًا لأحكام الشريعة، واستطاع هذا التمويل أن يعكس أن هناك اتجاهًا فعليًا فى السوق لزيادة حجم التمويلات الإسلامية للشركات.
ووافق بنك عودة-مصر خلال الشهر على المشاركة بمبلغ 42 مليون جنيه فى القرض الذى يجرى ترتيبه وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ويستهدف القرض تمويل استيراد قطع غيار ترتيبات لمحطات إنتاج الكهرباء بقيمة 120 مليون دولار لصالح شركة شرق الدلتا، ويسعى بنك "عودة –مصر" لتعزيز حجم أعماله فى السوق المحلية من خلال استراتيجية متكاملة أحد أجنحتها تعزيز قيمة الائتمان الموجه للشركات والمشروعات الحيوية، وأظهرت نتائج أعمال بنك "عودة – مصر" خلال النصف الأول من العام الجاري 2012، تحقيق صافي ربح قدره 102.898 مليون جنيه بنمو قدره 132% مقابل صافى ربح بلغ 44.354 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2011 .
وتعد شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء أحد أهم الشركات التابعة للشركة القابضة للكهرباء، ويرتفع حجم أعمال وعوائد شركات الكهرباء بشكل يجعل هناك اطمئنانًا لدى البنوك عند تمويلها، كما أن ملكية الشركة للحكومة يقلل من مخاطر السداد، وهو الأمر الذى يُعزز من الجدارة الائتمانية للشركة ويجعلها قادرة على الحصول على التمويلات المناسبة لأعمالها.
ويحاول البنك "الوطنى للتنمية" فى الفترة الأخيرة تدعيم حجم أعماله فى السوق فيدخل للمنافسة بقوة على أكثر من قرض بصيغة المرابحة، وقد ارتفعت محفظة تمويل قطاع الشركات فى البنك بقيمة 476.6 مليون جنيه بنسبة 27.4% لتصل إلى 2.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، وحققت قروض الشركات كذلك نموًا خلال 12 شهرًا الماضية بنسبة 29.5% بقيمة 505.4 مليون جنيه.
واستطاع البنك التوسع في قطاع تمويل الشركات من خلال إبرام عدد من الصفقات المتميزة من ضمنها إبرام صفقة إدارة وتنظيم تمويل مشترك، ووكيل ومدير منظم لتمويل مشترك بعقود إجارة ومضاربة لكبرى الشركات العاملة فى قطاعات الأعمال المختلفة، ويستمر البنك في تدعيم مكانته من خلال الاستثمار فى تجديد وتحديث شبكة فروعه والبنية التحتية والموارد البشرية واستحداث منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويحرص على توسيع قاعدة إيراداته والمحافظة على جودة المحفظة التمويلية، الأمر الذى كان له أبلغ الأثر فى تدعيم مركزه التنافسى فى السوق.
التفاصيل الكاملة فى مجلة "المصرفي"
