أكد محمد عمرو، وزير الخارجية، أن مسيرة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى تنطوى على الكثير من الإنجازات والتحديات في آن واحد، والبعد الأوروبى يظل أحد الأبعاد المحورية في منظومة السياسة الخارجية المصرية، الأمر الذى تجسد في عدد من الأطر الحاكمة للعلاقات بين الطرفين ثنائيًا وإقليميًا.

وأضاف عمرو في كلمته خلال أعمال الاجتماع الأول لفريق العمل المصري-الأوروبى الأربعاء، أن مصر تتطلع إلى أن يسهم فريق العمل في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات المصرية- الأوروبية، ترتكز على مبادئ المشاركة الصحيحة، والملكية المشتركة الحقيقية، والتكافؤ والاحترام المتبادل، واحترام الخصوصيات الثقافية، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال تجاوز القوالب التقليدية التى تستند إلى منطق المانح والمتلقى، واستبدالها بمفاهيم جديدة تؤسس على مبادئ تكامل المصالح، وتبادل المنافع، بما يحقق استقرارًا مستدامًا في مصر التى تُعد أكثر دول المنطقة سكانًا، وأكبرها اقتصادًا، الأمر الذى يضمن بالتبعية الأمن والاستقرار للاتحاد الأوروبى.

وأضح أن مصر وإن كانت تقدر مساندة الاتحاد الأوروبى السياسية والمعنوية لثورة 25 يناير، فإنها تتطلع إلى أن يقترن هذا التأييد بدعم مماثل يسهم في استعادة الاقتصاد المصرى لعافيته، ويبرهن على دور الاتحاد الأوروبى كشريك حقيقى يستجيب إلى التطلعات المصرية، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال إيلاء الاهتمام بقطاعات بعينها ذات أولوية، خاصة تلك ذات الصلة بالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنفاذ إلى الأسواق، والبحث العلمى والابتكار، وتوطين التكنولوجيا، وإعداد برنامج متكامل للارتقاء بالمواد البشرية من خلال التدريب والتأهيل، وتعزيز بناء القدرات المؤسسية بما يتفق وأولوياتنا الوطنية.

واكد وزير الخارجية على ما يتمتع به القطاع الخاص في كل من مصر والاتحاد الأوروبى من مقومات وإمكانيات متميزة تؤهله للقيام بطفرة حقيقية يمكن أن تسهم في إنعاش الاقتصاد المصرى، وإعادة تدفق الاستثمارات الأوروبية المباشرة إلى مصر، ولا يفوتنى أن أتوجه هنا بالشكر والتقدير لكافة الشركات الاستثمارية والسياحية من الطرفين الأوروبى والمصرى الذين عقدوا اجتماعات على مدار يوم أمس لمناقشة سبل تنشيط الاستثمارات الأوروبية في مصر، وتعزيز مناخ الأعمال، وفتح الأسواق الأوروبية أمام المنتجات المصرية، ودفع التدفقات السياحية إلى مصر.

كما نتوقع من الاتحاد الأوروبى تعزيز دوره فى مجال تشجيع التعايش المشترك والتسامح وقبول الآخر واحترام الأديان والرموز المقدسة، والعمل على التعاون المشترك لمحاربة الظواهر السلبية التى نرصد تصاعدها كالإسلاموفوبيا، وازدراء الأديان، وكراهية الآخر، الأمر الذي أدى إلى تعرض عدد من أبناء الجالية المصرية المقيمين فى بعض الدول الأوروبية للاعتداء.

وأخيراً، فإننا على ثقة من وجود إرادة سياسية ورغبة صادقة مشتركة لدفع العلاقات بين مصر والإتحاد الأوروبى إلى آفاق أكثر رحابة تلبى طموحات شعوبنا وآمالها فى الرفاهية والاستقرار والتعايش المشترك القائم على الاحترام المتبادل، متمنياً لاجتماعنا هذا النجاح، داعياً الحضور للمشاركة بفعالية فى المناقشات والعمل على الخروج بنتائج ملموسة يشعر بها المواطن العادى

وقد شهد هذه الجلسة كل من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، و"كاثرين أشتون"، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للإتحاد الأوروبى، "أنطونيو تايانى" نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض الصناعة وقطاع الأعمال، "ستيفن فوليه"، مفوض التوسيع وسياسة الجوار، والعديد من وزراء الخارجية الأوروبيون وأعضاء البرلمان الأوروبى ورؤساء وممثلي الشركات الأوروبية