كشف مصدرو الملابس الجاهزة عن خطة لزيادة صادرات القطاع للسوق الأمريكية من خلال التركيز على كبرى شركات التجزئة المستوردة للملابس الجاهزة، واستضافتهم بمصر, لتعريفهم بالتطورات الملموسة, التى يشهدها قطاع الملابس الجاهزة بجانب زيادة صادرات القطاع للسوق خلال الفترة المقبلة ضمن خطة الحكومة لزيادة الصادرات المصرية الى 200 مليار جنيه بحلول عام 2013.

وقال الدكتور علاء عرفة، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن هناك اهتمامًا كبيرًا بالسوق الأمريكية باعتبارها من أكبر الأسواق المستوردة للملابس الجاهزة ، مضيفًا أن الاحصاءات الرسمية تشير إلى زيادة قيمة صادرات مصر من الملابس والمنسوجات للولايات المتحدة بنسبة 13% خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2010 ، حيث بلغت 857 مليون دولار.

وأضاف رئيس المجلس، خلال استقباله بيتر نايجارد, صاحب واحدة من أكبر السلاسل المستوردة للملابس الجاهزة فى السوقين الامريكية والكندية، أن مصر احتفظت بالمركز الـ16  ضمن أكبر الدول المصدرة  للملابس الجاهزة للسوق الأمريكية، إلا أننا نستهدف ان نحتل مرتبة متقدمة فى السنوات المقبلة.

وشارك فى اللقاء سيد أبوالقمصان، مستشار وزير التجارة, والدكتور محمد راجى, المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات, وهشام حسن, رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات, وعدد كبير من أعضاء المجلس التصديرى وغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات. 

وأكد المهندس باسم سلطان، وكيل المجلس، أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة فى معدلات تصدير الملابس الجاهزة والمنسوجات، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا حرص الوزارة على مساندة هذه الصناعة المهمة التى تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية عالية تمكنها من المنافسة بالأسواق العالمية.

وأشار "سلطان" إلى أن المجلس التصديرى وضع آليات محددة لزيادة صادرات هذا القطاع فى المرحلة المقبلة أبرزها استضافة كبرى الشركات المستوردة للملابس الجاهزة فى الاسواق المختلفة وأبرزها السوق الامريكية.

ولفت المهندس خالد رأفت، وكيل المجلس،  إلى أن سلسلة محال نايجارد يصل حجم مبيعاتها سنويا من الملابس الجاهزة لمليارى دولار, ومن الممكن أن تستحوذ مصر على نسبة كبيرة من واردات الشركة بفضل التطور الكبير, الذى شهدته صناعة الملابس الجاهزة بمصر.

وأضاف أن قيمة الصادرات فى إطار بروتوكول الكويز "QIZ" من الملابس والمنسوجات ارتفعت بنسبة 12.7%، حيث بلغت 745.8 مليون دولار خلال الفترة من يناير الى أكتوبر من عام 2010 ، مقابل 662 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2009.