أعلن التيار الشعبي عن رفضه لمشروع التعديلات الأخيرة لقانون الضرائب، والذي قدمته الحكومة تحت زعم أنه يحقق العدالة الاجتماعية، وهو أبعد ما يكون عن ذلك.
وأشار بيان للتيار، إلى أن مشروع التعديلات الضريبية، يلتف على ما كان قائما بالفعل ويعتبر مكسبًا حتى لو كان دون طموح الثورة، فلا يعقل ان يكون حد الإعفاء الضريبي وقت مبارك 9 آلاف جنيه، وترفعه الحكومة المعينة بعد الثورة من المجلس العسكري الى 12 ألف جنيه، ثم تأتي الحكومة الحالية المعينة من قبل الرئيس مرسي وتلتف على كل هذا وتهوى بحد الأعفاء على ضريبة الدخل للموظفين الى 5 آلاف جنيه فقط .
ومن ناحية أخرى مشروع القانون لم يلب الحد الأدنى من جعل الضريبة تصاعدية، فالمشروع أضاف شريحة جديدة تبلغ 22% على من يبلغ دخله مليون جنيه حتى 10 ملايين جنيه، أما الشريحة العليا التي يبلغ دخلها 10 ملايين فأكثر فتدفع 25% منذ ان وضع الدكتور سمير رضوان هذه الشريحة عندما كان وزيرًا للمالية.
وبالنظر الى الشريحتان الـ 22 والـ 25% نجد ان كلتيهما لا تحقق الفلسفة المطلوبة من الضريبة التصاعدية ولا حتى اقتربا من الحد الأدنى لأي ضريبة دخل على مستوى العالم المسمي بالعالم الرأسمالى.
