أحال أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور المادة الرابعة من باب المقومات الأساسية للدولة بمشروع الدستور، والخاصة بالأزهر إلى اللجنة المصغرة للصياغة، بعد أن أبدى بعض الأعضاء تحفظهم على قضية إمكانية عزل شيخ الأزهر أم لا. 

وكان بعض الأعضاء قد اقترح تحديد مدة 4 سنوات لشيخ الأزهر كباقي المناصب في الدولة، ويحدد له سن للمعاش، كما تحفظ البعض على استقلالية شيخ الأزهر، واقترحوا أن تقوم هيئة كبار العلماء بتوليته وإعفائه.

لكن الشيخ حسن الشافعي، ممثل الأزهر ورئيس مجمع اللغة العربية، ذكر أن هذه المادة تم التوافق بشأنها في لجنة الصياغة وأقرت أيضا هيئة كبار العلماء بها حين طلب رأيها.

وأضاف أن من يقترحون تغيير المادة وقعوا على الصيغة التوافقية عليها بالفعل، مشيرا إلى أنه إذا كان قاضي المحكمة الجزئية مستقلا في عمله ولا يمس فكيف تضنون على شيخ الأزهر هذا، مشيرا إلى أنه خلال جولاته في الخارج علم أن رئيس باكستان، على سبيل المثال، كان يستقبل شيخ الأزهر استقبال الرؤساء والملوك.

وأحال المستشار الغرياني رئيس الجمعية هذه المادة إلى لجنة الصياغة مع الإبقاء عليها كما هي، كما أحال كلا من المادتين الخامسة والسادسة إلى اللجنة، حيث تشير الخامسة إلى أن السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون الوحدة الوطنية وهو مصدر السلطات وذلك كله على الوجه المبين في الدستور، رغم تحفظ البعض على العبارة الأخيرة.

وأحال كذلك المادة السادسة التي تنص على أن "النظام الديمقراطي يقوم على مبدأ الشورى والمواطنة التي تساوي بين كل المواطنين في الحقوق والواجبات”.