سجل الإنتاج الصناعي بالهند هبوطًا مفاجئًا خلال شهر سبتمبر، ما أضاف مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد.
وطبقًا لما أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، هوى الناتج الصناعي-الذي يشكل نحو 66% من إجمالي الناتج الاقتصادي- بنسبة 0.4% في سبتمبر مقارنة بالشهر نفسه قبل عام، وكان المحللون يتوقعون أن يرتفع بنسبة 2.8%.
ودفعت تلك البيانات الضعيفة بمطالب تنادي صانعي القرار باتخاذ لخطوات من أجل تعزيز معدلات النمو الاقتصادي بالهند.
من جانبه أعرب شاكتي ساتاباثي، المحلل لدى "AK Capital" في مومباي عن اعتقاده بأن الوقت مناسب لإعادة الحكومة المركزية الثقة لقطاع الاستثمار، بتنفيذ وتقديم مزيد من التدابير التحفيزية.
فكغيرها من الاقتصادات الاقليمية المجاورة، تضرر الاقتصاد الهندي بالتباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو، حينما تراجع الطلب على الصادرات الهندية إلى تلك الأسواق.
وفي محاولة لتعويض تراجع الصادرات، حاولت الهند تعزيز معدلات الاستهلاك المحلي من أجل الوصول إلى نمو مستدام، وأقدم المركزي الهندي "RBI" على خفض الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك من أجل تشجيع البنوك على الإقراض، وذكر أن تلك الخطوة ستضخ 175 مليار روبية (بما يعادل 3.2 مليار دولار) في السوق.
ولكن المحللين رأوا أن تلك الخطة ليست كافية، وإن المركزي بحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لرفع الأعباء عن كاهل قطاع الأعمال والمستهلكين.
