بمشاركة عدد من أعضاء التاسيسية على راسهم الدكتور عمرو دراج أمين عام اللجنة التأسيسية للدستور والدكتورة أميمة كامل مستشار رئيس الجمهورية وعضو اللجنة تم مناقشة المقترحات ببنود دستورية فى مجالات البحث العلمى والتعليم التى تقدمت بها مؤسسة مصر الخير بوصفها أحدى مؤسسات المجتمع المدنى التى تطرح ضرورة وضع العلم والتكنولوجيا والابتكار في الدستور المصري الجديد،وقد خلص المشاركين الى أهمية اعتبار البحث العلمي قضية قومية باعتباره قاطرة التقدم والتنمية، مشدين علي ضرورة وجود مواد بالدستور الجديد تضمن التشجيع علي البحث العلمي.
وأكدت الدكتور اميمة كامل، أن دستور مصر لديها كل مقومات النجاح ولكن لابد من التعاون والتكامل بدلا من الاختلاف حتى لايكون ذلك سببا فى ضياع الوطن، مشيدة بمبادرة مصر الخير لصياغة مواد بالدستور حول البحث العلمي والابتكار، مؤكدة أن كل ما يتم مناقشته من موضوعات سيتحول كثير منها الي مواد توضع في الدستور الجديد بعد صياغتها بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير صاحبة المبادرة لإبراز دور المجتمع المدني في التنمية .
وأضافت أن فكرة لجنة المقترحات انطلقت من الايمان بأهمية مشاركة جميع الخبرات والتخصصات فى صياغة الدستور ليكون محتواه معبرا عن طموحات المصريين للمستقبل وليليق بالمواطن المصرى الذى عانى طويلا من التهميش والجهل والفقر، مضيفة لقد تاكد وجود خبرات وطاقات رائعة لدى المصريين من خلال 91 لجنة استماع داخل القاهرة وخارجها تم خلالها جمع 25 ألف مقترح اضافة الى دساتير كاملة صاغتها بعض الهيئات.
من جانبه أكد الدكتور عمرو عزت سلامة وزير البحث العلمى السابق على ضرورة وجود نص بالدستور لاحترام أخلاقيات البحث العلمى ووضع ضوابط له وخاصة فيما يتعلق بصحة الانسان، مشددا علي تعاون مؤسسات التعليم والثقافة والاعلام فى نشر الثقافة العلمية بالمجتمع وأن تتسم منظومة التعليم بجميع مراحله بالتنوع مع الاستفادة من كافة الامكانيات المادية والبشرية.
وأوضح الدكتور عمرو دراج أمين عام اللجنة التأسيسية للدستور أنه سيتم الانتهاء من لجنة الصياغة والمقترحات هذا الأسبوع وأن عملها متاح على موقع اللجنة عملا بمبدأ الشفافية وأن المسودة النهائية للدستور ستصدر فى 20 نوفمبر للتصويت عليها من قبل الجمعية ثم تعرض للاستفتاء خلال شهر ديسمبر.
واستعرض د. علاء ادريس رئيس لحنة البحث العلمى بمؤسسة مصر الخير واقع التعليم والبحث العلمى فى مصر من خلال المؤشرات العالمية مشيرا الى أن التعليم فى مصر بلغ مرحلة الخطر، حيث صنفت التقارير التنافسية مصر ضمن أضعف خمس نظم تعليمية فى العالم فى عام 2012 ،حيث جاءت فى المركز 139 من ضمن 144 دولى شملتهم التقارير كما أن الاعتمادات الخاصة بالعملية التعليمية أقل بكثير من المطلوب، فاسرائيل مثلا تنفق 30 ضعفا مصر فى هذا المجال.
وأشار د. إدريس الى أن البحث العلمى لدينا لا يظهر تأثيره على المجتمع وأن مؤشر الابتكار العالمى يضع مصر في المركز 17 فى العالم و11 بين الدول العربية فى حين تحتل اسرائيل المركز الأول تليها قبرص ثم قطر ثم الامارات . وفضلا عن ضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمى والتى ينفق 85% منها على الأجور والأبنية، فان معوقات النهوض بهذا المجال تتلخص فى عدم قدرة القيادة السياسية على الربط بين العلم والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعدم تفعيل المؤسسات الخاصة بالعلم والابتكار للأنها غير مرتبطة بأهداف استراتيجية . كما أن وضع سياسات العلوم والتكنولوجيا من قبل البيروقراطيين وليس العلماء وخبراء الصناعة يعد من أسباب تخلف البحث العلمى فى دول العالم الثالث.
من جانبها شددت الدكتورة فينيس كامل جودة وزير البحث العلمي السابق، علي أن العلم والتكنولوجيا هم أساس التنمية والتقدم وهو ما يستدعي وضع العلم ضمن الأولويات الرئيسية للدولة وأن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة لاتقل عن 8 ,0% من الناتج القومي لتمويل البحوث وتزداد تدريجيا حتي تصل الي 2% بحلول 2020 ، وان تقوم الدولة بتحسين أوضاع وظروف العمل المواتية للإنتاج والإبداع بالنسبة للعلماء مع إبراز دورهم ومكانتهم في المجتمع مع توفير حياة كريمة لهم .
وأكد د. محمد شريف الفقيه الدستورى وعضو اللجنة التأسيسية أنه تم تعديل التعليم الالزامى فى الدستور ليصبح حتى المرحلة الاعدادية وطالب فى نهاية الحلقة النقاشية بصياغة بند خاص بالمعلم لرعايته وتدريبه.
