انتقد ممثلو القوى المدنية بالجمعية التأسيسية للدستور البرنامج الزمنى لعمل الجمعية، وقالوا فى بيان اصدروه ان الخطة المقترحة والبرنامج الزمنى لعمل الجمعية فى ظرف أسبوعين سوف يؤدى بالضرورة إلى "سلق" للدستور وتقديم نصوص ركيكة وناقصة سوف تضر بمصالح مصر والمصريين.

واضاف البيان: يرفض هؤلاء الأعضاء هذه الخطة وبرنامجها الزمنى، ويطالبون رئيس الجمعية بأن يعطى الأعضاء من مختلف التوجهات السياسية فرصة مناقشة مواد المسودة مع التعديلات المقترحة منهم ومن غيرهم من أعضاء الجمعية ومن القوى السياسية خارجها مادة مادة وليس بابًا بابًا وأن يتاح الوقت الكافى لمناقشة مفصلة حول هذه المواد.

وقال البيان: لقد تحمل الأعضاء المشار إليهم مسئوليتهم الوطنية بالإسهام الفعال والإيجابى فى مناقشات الجمعية ولجانها ولن تقبل ضمائرهم الوطنية أن يصدر الدستور بهذه العجلة التي لا تتناسب مع قيمة الدولة المصرية وتراثها الدستورى وهم على استعداد تام للإسهام فى المناقشات الجادة حول المسودة المطروحة للدستور والتجاوب مع الاقتراحات التي طرحت حولها.

وتابع البيان أنهم على استعداد للانسحاب من الجمعية إذا أصر البعض على ملكيتهم للدستور ورفضهم أو خشيتهم من تعديلات غيرهم، وذلك حفاظاً على مصداقية الدستور، وتحقيقاً لرغبة هذا الشعب العظيم فى دستور ديمقراطى.

وانتقد البيان تحديد الرئيس موعدًا غايته 19 نوفمبر للتصويت على مسودة نهائية تنتهى مناقشتها قبل نهاية شهر نوفمبر، الأمر الذى يضع النقاش كله تحت سيف مصلت من التواريخ القريبة دون أخذ فى الاعتبار ضخامة عدد مواد الدستور.

وأعلن الموقعون على البيان من القوى المدنية رفضهم أسلوب فرض عنصر السرعة وتفضيله على عنصر الكفاءة والجودة.

وقع على البيان ممثلون لأحزاب الوفد  والإصلاح والتنمية وغد الثورة، وعمرو موسى ود.عبد الجليل مصطفى و د. وحيد عبد المجيد وآخرون.