أصدر 30 من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين بالجمعية التأسيسية للدستور، صباح اليوم الخميس، "بيانًا إلى الأمة"، أعلنوا فيه رفضهم للخطة المقترحة والبرنامج الزمنى لعمل الجمعية وإنهاء مشروع الدستور فى ظرف أسبوعين، مهددين بالانسحاب من الجمعية "إذا أصر البعض على ملكيتهم للدستور ورفضهم أو خشيتهم من تعديلات غيرهم، وذلك حفاظًا على مصداقية الدستور وتحقيقًا لرغبة هذا الشعب العظيم فى دستور ديمقراطى"

وقال الدكتور عبدالجليل مصطفى العضو الأساسى بالجمعية والمنسق العام السابق لـ "الجمعية الوطنية للتغيير" وأحد الموقعين على البيان إن هؤلاء الأعضاء هم أنفسهم الذين تقدموا بتعديلات يوم 7 نوفمبر 2012 على مختلف نصوص المسودة التي طرحتها إدارة الجمعية بتاريخ 24 أكتوبر إلى الأمين العام للجمعية، ومن بينهم عمرو موسى والدكتور وحيد عبدالمجيد والدكتور أيمن نور والدكتور جابر جاد نصار. 

وحذر الأعضاء الثلاثون من أن هذه البرنامج الزمنى لعمل الجمعية سيؤدى بالضرورة إلى "سلق" للدستور - على حد قولهم - وتقديم نصوص ركيكة وناقصة سوف تضر بمصالح مصر والمصريين، معلنين رفضهم لأسلوب فرض عنصر السرعة وتفضيله على عنصر الكفاءة والجودة فى دستور مسودته حتى الآن ليست متوازنة ولا متزنة ولا تليق ببلد عظيم كمصر وبشعب عريق ذى حضارة ضاربة فى أعماق التاريخ يستحق دستورًا محترمًا ينتظره الكثيرون فى مصر وخارجها وليس مجرد ورقة تكون فى مهب الريح. 

وأشاروا إلى أنهم سيواصلون اجتماعاتهم لإنقاذ الدستور وضمان احترامه واتخاذ المواقف اللازمة ومعهم عدد من الأعضاء الذين أعربوا عن معارضتهم للمقترح المؤسف الذى أعلنته الجمعية دون تشاور مع أعضائها بل اقتصر التشاور على مجموعة أو اثنتين دون باقى القوى الممثلة لشعب مصر فى الجمعية التأسيسية. 

وطالبوا، رئيس الجمعية بأن يعطى الأعضاء من مختلف التوجهات السياسية فرصة مناقشة مواد المسودة مع التعديلات المقترحة منهم ومن غيرهم من أعضاء الجمعية ومن القوى السياسية خارجها مادة مادة وليس بابًا بابًا وأن يتاح الوقت الكافي لمناقشة مفصلة حول هذه المواد.