ناقشت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور آلية اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، فضلًا عن مراجعة المسودة الواردة من لجنة الصياغة ومطابقتها لمنتج اللجنة.

وقال الدكتور محمد محيي الدين عضو اللجنة - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إن بعض أعضاء اللجنة رأوا أن تشكيل الحكومة حق مطلق لرئيس الجمهورية ومن ثم لا تحتاج الحكومة لأخذ الثقة عند بدء عملها باعتبار أن البرلمان قادر على سحب الثقة منها في أي وقت وباعتبار أنها تنفذ السياسة العامة للدولة مع الرئيس". ورأت الأغلبية أن الحكومة يجب أن تحظى عند بدء عملها بثقة مجلس الشعب باعتبار وجوب عرض برنامجها على مجلس الشعب ابتداء. ووصلت اللجنة في النهاية إلى وجوب اختصار المراحل التي وردت في المادة رقم 143 الخاصة باختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة إلى مرحلتين الأولى يترك فيها رئيس الجمهورية منفردا باختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة دون قيود فإن لم تحظ بثقة مجلس الشعب أصبح المجلس هو المكلف بتشكيل الحكومة. وعند فشل المجلس، انقسمت الآراء بين رأي يقول إن رئيس الجمهورية يشكل الحكومة منفردًا دون أن تحظى بثقة النواب عند بدء عمل الحكومة ورأي آخر يقول بحل مجلس الشعب. وكان هناك رأي ثالث داخل اللجنة بأنه بدلا من كل هذه الافتراضات التي بنيت على مشكلات وتؤدي إلى مشكلات أخرى فإنه يجب النص مباشرة وصراحة على وجوب قيام رئيس الجمهورية بتكليف رئيس الوزراء من حزب الأغلبية أو الائتلاف القادر على الحصول على الأغلبية.