تلقى المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا تقارير وتحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة في شأن الوقائع المتعلقة بوجود مخالفات مالية وإدارية بمشروع مهرجان القراءة للجميع.

وقد جاء بتقارير الأجهزة الرقابية أن مشروع "القراءة للجميع" لا يوجد له أساس قانوني أو شرعي، وأن أنشطته تختلط مع أعمال وأنشطة مكتبة الأسرة وجمعية الرعاية المتكاملة، فضلا عن وجود تداخل في الأموال المخصصة في كل من تلك الجهات، وعدم وضوح أوجه الإنفاق في أنشطة كل منها حتى يمكن الوصول إلى مدى صحة إجراءات الصرف، إلى جانب تداخل التعاملات المالية بين جمعية الرعاية المتكاملة ومهرجان للقراءة للجميع ومكتبة الأسرة.

كما أفادت التقارير والتحريات بأن هناك تعاقدات أبرمتها الهيئة العامة للكتاب مع دور نشر بعينها وميزتها عن غيرها في طباعة وإعادة نشر إصدارات مشروع مكتبة الأسرة منذ عام 1990 بقيم وأموال مبالغ فيها، وأن هذه الإجراءات بإسناد الأعمال لدور نشر معينة دون غيرها كشفت عن إهدار للمال العام نتيجة تخصيص دعم دار النشر المشار إليه، ووجود أعداد كبيرة من المطبوعات راقدة ولم يتم التصرف فيها.

ولا تزال نيابة الأموال العامة العليا تستكمل التحقيقات لتحديد مسئولية ارتكاب هذه المخالفات، وبيان مدى إسنادها للمسئولين عن لجان مهرجان القراءة للجميع، فيما لا تزال رئيسة جمعية الرعاية المتكاملة مدرجة في قوائم الممنوعين من السفر على ذمة التحقيقات.

وأمر المستشار الهواري باستعجال نتائج فحص هذه المخالفات التي كلفت بها لجنة فنية من خبراء وزارة العدل.

وكانت النيابة قد تلقت بلاغا عقب قيام ثورة 25 يناير ضد سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق حسني مبارك وآخرين يفيد تلقي عدد من المسئولين بمشروع مهرجان القراءة للجميع لمبالغ مالية على سبيل التبرعات من جهات ومؤسسات محلية ودولية، علاوة على منح قاموا بالاستفادة منها، حيث تم صرف بعضها لغيرهم دون الخضوع لأية جهات رقابية سواء الجهاز المركزي للمحاسبات أو هيئة الرقابة الإدارية.

وجاء بالبلاغ أنه جرى تحويل أموال طائلة لإحدى دور النشر التي تم اختيار مالكها للعمل عضوا باللجنة التي كانت ترأسها سوزان مبارك والخاصة بمشروع القراءة للجميع.